لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام سلاح التجويع وتشديد الحصار المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة كأداة حرب، في محاولة لتكريس الإبادة وسياسة العقاب الجماعي، وخنق القطاع اقتصاديًا وإنسانيًا.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، والتي استمرت 42 يومًا، ورفض الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، لجأت إلى استخدام التجويع مجددًا، كأداة ضغط تفاوضية، تهدف إلى تحقيق أهدافها بتهجير الفلسطينيين من القطاع قسرًا.

ويعكس قرار حكومة الاحتلال بوقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، واستمرار إغلاق المعابر لليوم الثالث على التوالي، النية المتعمدة لاستمرار جريمة حرمان الغزيين من المقومات الأساسية للحياة، بما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

وحذرت منظمات دولية ومؤسسات محلية من مخاطر عودة شبح المجاعة مجددًا إلى القطاع، مع استمرار قطع المساعدات، وفي ظل توقف عجلة الانتاج والعمل، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم.

ويأتي قرار منع المساعدات، وصمت استمرار صمت المجتمع الدولي، الذي يسمح للاحتلال بمواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وفرض الحصار الخانق الذي حوّل غزة إلى سجن مفتوح يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

عقاب جماعي

رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي يقول إن قرار وقف دخول المساعدات للقطاع يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكرس واقع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ويوضح عبد العاطي في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، واستمرار عدم إدخالها سيؤدي إلى تفاقم معاناتهم من الجوع والفقر.

ويضيف أن هذه الإجراءات التعسفية تعكس سياسة العقاب الجماعي التي تهدف إلى خنق القطاع اقتصاديًا وإنسانيًا، مما يفاقم الأوضاع الكارثية، لا سيما في ظل شهر رمضان المبارك وانخفاض درجات الحرارة.

ويبين أن وقف المساعدات وإغلاق المعابر أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، كما أن منع إدخال الوقود ينذر بانهيار الخدمات الأساسية وانتشار الأوبئة والأمراض.

وحسب عبد العاطي، فإن استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كأداة حرب، والتنصل المستمر من الالتزامات الإنسانية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا متكررًا للاتفاقيات الدولية.

وتعتبر المساعدات حق أساسي للمدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لـ"سرائيل" حرمان الفلسطينيين منها.

وقف التجويع

ويشير عبد العاطي إلى أن الاحتلال منع إدخال الكرفانات رغم الاتفاق على 60 ألف وحدة، ولم يُدخل سوى 132 ألف خيمة من أصل 200 ألف مطلوبة.

ولم يسمح الاحتلال إلا بإدخال 46.5% من كمية الوقود المتفق عليها، مع فرض حظر كامل على استيراد الوقود للقطاع التجاري، بالإضافة إلى منع دخول المستلزمات الطبية ومواد البناء، والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام.

ويقول إن الاحتلال يرتكب جريمة منع المساعدات، في ظل غطاء من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتنكر لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم كونها أحد الأطراف الضامنة له.

ويحمل عبد العاطي المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جريمة منع دخول المساعدات، بسبب صمته المريب، الذي يرقى إلى مستوى التواطؤ مع الاحتلال.

ويؤكد أن المطلوب من المجتمع الدولي والجهات الوسيطة التحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال من أجل فتح المعابر والسماح الفوري بإدخال المساعدات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وتوفير الاحتياجات الأساسية لضحايا هذه الجرائم، ووقف سياسة التجويع الجماعي.

ويطالب المجتمع الدولي بضرورة المضي قدمًا على نحو يضمن محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة، والعمل على إنهاء سياسة العقاب الجماعي.

ويضيف "يجب على الوسطاء العمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى وقف دائم يمكّن المدنيين من استعادة حياتهم الطبيعية، ويُمهد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي في مختلف القطاعات في القطاع".

ويعرض وقف المساعدات أكثر من 289,824 طفلًا و139,764 مسنًا للموت جوعًا والبرد الشديد لعدم توفر الأغطية ووسائل التدفئة. وفق وزارة التنمية الاجتماعية بغزة

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو ١،٥ مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء.

وأوضح أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد عن ٥٥ مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من ١٠ آلاف شهيد، وتُعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تُشكل مكرهة صحية وبيئية.