آثار قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حالة من الاستياء والقلق الشديدين لدى الغزيين، كونه سيؤدي إلى نقص السلع والمواد الغذائية واحتكارها وبالتالي ارتفاع أسعارها. 

ويستخدم نتنياهو وقف المساعدات كورقة ابتزاز، في محاولة للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من شباط/فبراير الماضي.

ولم يكتف الاحتلال بسياسة الحصار والقتل واختراق اتفاق وقف إطلاق النار ‏962 خرقًا عبر استهدافه المواطنين، بل يواصل استخدام سلاح التجويع كأداة ضغط ممنهجة وابتزاز بحق الشعب الفلسطيني.

ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يُعمق الوضع الإنساني في قطاع غزة، ويزيد من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا معيشية مأساوية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، والتي استمرت 15 شهرًا.

وصباح الأحد، قرر نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، بدءًا من اليوم.

وأغلقت قوات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي القطاع، وأعادت جميع الشاحنات بما في ذلك شاحنات الوقود.

جريمة حرب

مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة يقول إن قرار الاحتلال ورئيس حكومته نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية هو ليس ابتزازًا رخيصًا فقط، بل يشكل جريمة حرب تنتهك أبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

ويوضح الثوابتة في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن هذا القرار يشكل انقلابًا سافرًا على الاتفاقات المبرمة، ويؤكد مجددًا أن حكومة الاحتلال لا تلتزم بأي من تعهداتها ولا تراعي حقوق الإنسان أو القوانين الدولية.

ويبين أن قطاع غزة يعاني أوضاعًا إنسانية كارثية، ومن شأن هذا القرار أن يفاقم هذه الكارثة أكثر، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر والجوع لأكثر من 80% من أبناء الشعب الفلسطيني الذين باتوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية. 

ويضيف أن هذا القرار سيؤثر على المستشفيات في القطاع، والتي تعمل بأقل من 20% من قدرتها التشغيلية، وبالتالي فإن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من شأنه أن يُهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى.

تفاقم الأوضاع

ويواجه الغزيون شحًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ومنع إدخال المساعدات يهدف إلى إلحاق الألم بهم، في محاولة لإخضاعهم وفرض إرادة الاحتلال عليهم، من خلال آلامهم وأوجاعهم.

وبهذا الصدد، يقول الثوابتة إن ما دخل من مساعدات إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لا يغطي سوى 20% من الاحتياجات الأساسية.

ويضيف "رغم أن البروتوكول الإنساني من الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة يوميًا، إلا أن الاحتلال لم يسمح إلا بدخول أقل من 300 شاحنة يوميًا، من البضايع التجارية والمساعدات".

وكان من المفترض_بحسب الثوابتة_ إدخال أكثر من 25 ألف شاحنة منذ بدء الاتفاق، لكن ما تم إدخاله قرابة النصف فقط.

ويشير إلى أن الاحتلال منع إدخال الوقود، وسيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، وكذلك منع إدخال 260 ألف خيمة وكرفان، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

ويؤكد أن الاحتلال يتعمد استخدام سياسة التجويع وتشديد الحصار على قطاع غزة، واستخدام الأساليب الإنسانية كأداة للضغط السياسي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان.

ضغط إنساني

وحسب الثوابتة، فإن الحصار الخانق المفروض على القطاع أدى إلى تفاقم معاناة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا والأسر الفلسطينية، الذين يعيشون تحت ضغط إنساني لا يُحتمل.

ويتابع "من الواضح أن مجرم الحرب نتنياهو، بعد فشل جيشه الفاشي في تحقيق أهدافه على الأرض على مدار 15 شهرًا، يسعى الآن لفرض وقائع سياسية جديدة على الأرض من خلال انتهاك الاتفاقات وفرض سياسات قسرية تهدف إلى تعزيز قبضته العسكرية والسياسية".

ويرى أن سياسات نتنياهو هذه تعكس عجزه عن تحقيق أي تقدم حقيقي في الميدان.

و"رغم أن حكومة الاحتلال قد تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، إلا أن هناك ضرورة ملحة لتذكيرهم بالبند 14 من الاتفاق، الذي ينص على استمرارية إجراءات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية، لذا، فإن تعطيل هذه الإجراءات يُعد خرقًا صارخًا للاتفاق". وفق الثوابتة

ويُحمل الثوابتة، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ الاتفاق أو ارتكاب أي تجاوزات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

ويؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين هو الالتزام بالاتفاق والبدء الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية.

ويقول: "لقد حان الوقت لكي يتحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الوسطاء، المسؤولية في الضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته التعسفية القاسية ضد أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة".

ويضيف أن هذه الإجراءات تُعتبر جريمة جماعية ضد الإنسانية، ويجب على العالم أن يتحرك عاجلًا لوقفها، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتوقف عن انحيازها المطلق لسياسات الاحتلال ورئيس حكومته الفاشية.

ويطالب الثوابتة، الوسطاء الدَّوليين والجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقات في جميع مراحلها، بما في ذلك تنفيذ البروتوكولات الإنسانية التي تحفظ كرامة شعبنا الفلسطيني وتوفر له الحقوق الأساسية.