بالرغم من الرفض والدعوات للسلطة الفلسطينية، للتراجع عن القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن تغيير معايير دفع مستحقات الشهداء والأسرى، إلا أن السلطة أكدت مضيها في تطبيقها، مشيرة إلى أن الأمر لا يتوقف عند تغيير جهة الصرف، وإنما تشمل أيضًا تغيير بمعايير الصرف ذاته لكل أسير.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، في تصريح صحفي أمس الأحد: "إنه تم تغيير طريقة ومعايير دفع مستحقات الأسرى والشهداء، وفقاً للمرسوم الرئاسي الذي أصدره محمود عباس".
وأضاف خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن "عدد سنوات الأسر لن يكون معيار الدفع للأسرى، كما كان سابقاً بل مقدار الاحتياج للعائلات".
وأصدر رئيس السلطة في العاشر من فبراير/شباط الجاري مرسوماً يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال.
ولاقى المرسوم رفضوا فلسطينيًا واسعًا على المستوى الفصائلي والمؤسساتي.
وطالب رئيس هيئة الأسرى والمحررين فارس قدورة، الرئيس عباس، بإلغاء المرسوم، واصفًا إياه بأنه تنكر لتضحيات الفلسطينيين.
ويأتي مرسوم السلطة، بعد ضغوط تعرضت لها من قبل الجانب الاسرائيلي والأمريكي، وتهديدات واقتطاع إسرائيلي لمئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، والتي تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية شهريًا نيابة عن السلطة الفلسطينية لتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.
وفي الوقت الذي يخشى فيه ذوي الشهداء والأسرى على مستقبل مستحقاتهم، والمخاوف من استقطاع نسب منها، أو فصل آخرين بناءً على تصنيف حزبي، تواصل السلطة رفضها لشمول مئات الشهداء والجرحى ضمن المخصصات المدفوعة، خاصة شهداء الحروب التي يشنها الاحتلال على غزة، سيما عدوان عام 2014، والذي تعدى شهداءه الألفي شهيد.
