أدان المجلس الوطني الفلسطيني، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمى الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة".

وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الاثنين، إن مثل هذه الخطوات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الخطوة تتعارض مع القرارات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تعكس الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح أن هذا القانون يفرض رؤية عنصرية تسعى إلى تجميل الاحتلال وتهميش أصوات الفلسطينيين، ما يزيد تعقيد النزاع ويدفع نحو المزيد من التوترات في المنطقة.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار سياسة الاستعمار الاستيطاني، والتي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتعمل على إطالة أمد الصراع الإقليمي.

وطالب جميع الأطراف الفاعلة بأن تضع القرارات الدولية والقانون في سلم أولوياتها، وأن تعمل معًا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يعترف بحقوق الفلسطينيين ويضمن لهم مستقبلهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.