أكدت وزارة العدل في غزة على حق الشعب الفلسطيني الراسخ بحريته وعدم قابلتيه أي مخطط توطين خارج أرضه ووطنه، وكذلك عدم ترحيبه بأي أفكار استثمارية لأرضه دون وجوده عليها مشددةً على أن الفلسطيني متمسك بحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واستهجنت الوزارة عنجهية الطرح بنقل سكان غزة وفرضهم على بعض الدول ومساومتها اقتصاديا مقابل استقبالهم، وهي ترى بذلك استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية والتدمير المنهجي ضد كل ما هو حي بغزة، ويلحق بها جريمة تطهير عرقي يتم تجميله على أنه اختياري بلفظ "هجرة طوعية" وهي مرفوضة بهذا الشكل أو بأي شكل آخر.
ونبهت إلى أن "خططا كثيرة مشابهة كان مآلها مزابل التاريخ هي ومبتكريها وليس أدل على ذلك من هزيمة جيش الاحتلال في حربه على غزة أمام إرادة الصمود والبقاء لشعب الجبارين، وهي عقدة لطالما يعاني منها غزاة هذه الأرض".
