قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تحديدًا في محافظتي جنين ومخيمها وطوباس.

وبين النادي في بيان يوم الثلاثاء، أن حصيلة حالات الاعتقالات في الضفة بلغت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما لا يقل عن 380 حالة اعتقال.

وأشار إلى أن هذا المعطى يشمل ما اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقًا، وشملت الفئات كافة، وتحديدًا الشباب.

وبين أن هذا التصعيد يشكل امتدادًا لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تصاعدت -بشكل غير مسبوق- بمستواها بعد حرب الإبادة، وتصاعد الجرائم والفظائع الممنهجة بحق المعتقلين داخل السجون.

ولفت إلى أن أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 15 يومًا من العدوان بلغ ما لا يقل عن 110، فضلًا عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.

وفي محافظة طوباس، بلغت حالات الاعتقال 28، أفرج عن 11 منهم، وأبقى على اعتقال 17، علمًا أن جزءًا ممن تم الإفراج عنهم من طمون عند الحاجز العسكري المسمى بحاجز (الحمرا)، لم يتمكنوا من العودة إلى بلدة طمون بسبب حصارها.

وأما على صعيد حصيلة الاعتقالات في طولكرم التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا -في غضون أيام- فقد بلغت 20 حالة على الأقل، من بينها جريح جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف.

وذكر نادي الأسير أن أغلبية المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح وعمليات التنكيل الممنهجة، فضلًا عن التهديدات التي تشكل إرهابا منظماً للمواطنين، وتحديدًا في المناطق المذكورة.

وأضاف أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، خاصة في جنين ومخيمها، وطوباس، وتحديدًا بلدة طمون، ومخيم الفارعة، حيث يواصل حصار البلدة لليوم الثالث على التوالي.

وتشكل عمليات التحقيق الميداني السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، دون استثناء، وتحديدًا في البلدات والمخيمات.

واستنادًا إلى المعلومات التي وثقها نادي الأسير، فإن جيش الاحتلال عند اقتحام المنازل بهدف التحقيق الميداني، يجبر العائلات على الخروج منها، وينفذ عمليات إرهاب بحقها، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقًا، كشكل من أشكال سياسة الانتقام (تدفيع الثمن) التي تمارسها عصابات المستوطنين.

وجدد النادي مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا.

ودعا إلى فرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لـ"إسرائيل"، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.