قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال كارثية، رغم مضي 16 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية".

وعزا المرصد، في تقرير وصل وكالة "صفا" اليوم الاثنين، الأوضاع الكارثية لتعطيل سبل الإغاثة كافة تقريباً وعدم إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع.
وذكر أنه باستثناء وقف حدة القصف والقتل الإسرائيلي اليومي بموجب الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بقيت كارثية دون أي تغيير وذلك في ظل واقع من التدمير الشديد للمنازل والبني التحتية بكافة أشكالها.

وحسب المرصد، فقد أجرت الفرق الميدانية للمرصد فحصًا أوليًّا لحجم وطبيعة المساعدات التي تدخل قطاع غزة، أظهر أنه رغم تسجيل زيادة في أعداد الشاحنات الداخلة، إلاّ أنه تبين أن جزءاً منها يتعلق ببضائع للتجار لأصناف غير أساسية، مثل المسليات وهي لا تمثل أولوية بالنسبة لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي شاحنات المساعدات التي تصل للمنظمات الدولية.

وأكد أن قطاع غزة يشهد تدهورًا متفاقمًا في الأوضاع الإنسانية وسط واقع مأساوي يعاني منه مئات آلاف المواطنين يوميًا.

وعلى الرغم من الوعود الدولية، إلا أنه لم يُلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب.

ورصد المرصد وصول نحو ٨٥٠٠ شاحنة منذ دخول اتفاق النار حيز التنفيذ، نحو ٣٥٪؜ منها فقط وصل لشمال قطاع غزة، فيما تقدر الاحتياجات الطارئة بنحو ألف شاحنة يومياً، ما يعني أن ما وصل لقطاع غزة لا يمثل أكثر من نصف الاحتياج اليومي.

وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت شملت مئات الشاحنات التي تحمل بضائع للتجار وليس مساعدات إنسانية، وأغلبها بضائع غير أساسية ولا تمثل أولوية للمواطنين.

ومع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين جنوب وادي غزة بموجب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، إلى مناطق سكنهم في شمال وادي غزة، ظهرت الحاجة الماسة إلى المنازل المتنقلة والخيام للإيواء المؤقت وهي من الأصناف التي كان من المفترض البدء بإدخالها بموجب تفاهمات إطلاق النار ولكن كل ذلك لم يجر كما يجب حتى الآن، وفق المرصد.

ورصد وصول ما مجموعه ٩٥٠٠ خيمة فقط معظمها صغيرة الحجم رديئة الجودة فيما قدر الاحتياج الأولي نحو ١٢٠ ألف خيمة وهو ما يعني أن ما وصل من خيام لا يتجاوز ٨ في المائة من مجموع الاحتياج الطارئ، فيما مئات الآلاف من السكان يفتقرون إلى أماكن الإقامة المؤقتة الملائمة نتيجة التدمير الواسع للمنازل والمباني خاصة في شمال قطاع غزة ورفح، وأجزاء كبيرة من مدينة غزة وخانيونس.

وعلى صعيد الوقود والغاز، فيبلغ الاحتياج العاجل لدعم الخدمات الطارئة ما معدله ٣٠ شاحنة يومياً، رصد المرصد ما معدله ١٤ شاحنة يومياً، وهو ما يعني أن نصف الكمية المتفق عليها لتشغيل قطاع الخدمات الأساسية تصل للقطاع.

وأشار إلى أن من الاحتياجات الأساسية الأدوات الصحية تمديدات المياه والطاقة الشمسية والمواد الخاصة بترميم المنازل المتضررة، بما يسهم في مساعدة الأسر على الإقامة في منازلهم المدمرة جزئيًّا، فيما لم يرصد الأورومتوسطي إدخال أي منها.

وعلى مستوى آبار المياه فلم تسمح "إسرائيل " بإدخال مواد لترميم وإصلاح الآبار التي دمر نحو ٨٥ في المائة منها في القطاع. وتشير التقديرات في بلدية غزة وبلديات شمال قطاع غزة إلى الحاجة العاجلة لترميم وإصلاح ١٠٠ بئر في شمال وادي غزة بشكل طارئ لم يتم إصلاح أي منها حتى اللحظة.

وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة إدخال خزانات مياه وتمديدات مياه وغواطس لآبار المياه وبطاريات كهرباء ولوحات شمسية للبلديات والقطاعات الخدمية لتتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق الإقامة البديلة.

كما أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم إدخال معدات وآليات مناسبة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وفتح الشوارع، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على حياة السكان.

ووفق وثيقة اطلع عليها المرصد، فإن تفاهمات وقف إطلاق النار تضمنت الاتفاق على على توفير ١٠٠ من المعدات الثقيلة المتنوعة لفتح الشوارع وانتشال الجثث، بينما لم يجر سوى إدخال أربع معدات منها صغيرة الحجم لإصلاح معبر رفح والطريق المؤدي إليه.

وأفاد بأنه على مستوى الأجهزة والمعدات الطبية فلم يصل إلى قطاع غزة أجهزة مهمة لاستئناف العمل في المستشفيات مثل أجهزة الرنين وتحديدا لمستشفى الشفاء الذي شهدًا تدميراً وحرقاً واسعاً لمبانيه وأجهزته من الجيش الإسرائيلي.

كما لم يتم جلب جهاز رنين لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، فيما يحتاج المستشفى الأوروبي لاستبدال جهازه المتعطل بشكل طارئ، وينطبق الأمر كذلك على جهزة الأشعة التي تفتقد جميعا لأجهزة X Ray وأجهزة C-Arm.

وشدد المرصد على أن المستشفيات بحاجة لمولدات كهربائية بعد تدمير أو حرق مولداتها خلال حرب الإبادة.

وقال "إن غياب هذه العناصر الحيوية يرمز إلى تقاعس الجهات المعنية عن توفير الحماية والرعاية اللازمة للمتضررين من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرًا، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤخر تقديم الدعم الإنساني العاجل الذي يطالب به الشعب".

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعاجلة من المجتمع الدولي والوسطاء في اتفاق إطلاق النار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، وتفعيل آليات الدعم والمساعدة لضمان سلامة وكرامة مئات آلاف الأفراد المتضررين، وضرورة ضمان مراقبة صارمة وتحقيق مستقل لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية والقانونية تجاه حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.

وحذر من أن استمرار التقاعس وتجاهل إدخال الاحتياجات الضرورية يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يستدعي تضامن المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم للمحتاجين من دون تأخير.