أدان الاتحاد الأوروبي حظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في المنطقة.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان، إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات "أونروا" في الضفة الغربية، بما في ذلك "القدس الشرقية" وغزة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين "أونروا" و"إسرائيل"، أو عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها.

وشددت على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء ولايتها.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي ينتظر تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل، وذلك في أعقاب الاتهامات الموجهة إلى بعض موظفي "أونروا". 

ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز الرقابة لمنع مثل هذه الحوادث.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صدّق الكنيست نهائيًا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل "إسرائيل" وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

ودخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل "أونروا" في "إسرائيل" والقدس المحتلة، الخميس الماضي، حيز التنفيذ.