عبرت 10 نقابات مهنية مصرية في خطاب وجهته للسفارة الأمريكية بالقاهرة، ممثلة في هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، عن رفض وإدانة بيان الرئيس الأمريكي بشأن التهجير القسري الفلسطينيين.

وأكدت نقابات الصحفيين، والمهندسين، والمحامين، والأطباء، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والتطبيقيين، والتجاريين في خطاب، باللغتين العربية والإنجليزية، أنهم كممثلين لخمسة ملايين من المهنيين يعلنون رفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأضافت النقابات أن ما ذكره الرئيس الأمريكي يمثل اعتداءً صارخًا ومباشرًا على سيادة وأمن الأمة العربية بأسرها، بالإضافة لانتهاك القانون الدولي.

وعبرت عن دعم مصر الدائم لحقوق الفلسطينيين.

وشددت أن أي خطوة على طريق تهجير الفلسطينيين تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، وأن أي تأييد لمثل هذه التدابير يعد تأييدًا للتطهير العرقي، وتجاهلًا تامًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت وقوفها بحزم مع الحكومة المصرية في رفض أي خطة تقوّض السيادة الفلسطينية، والحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وطالبت النقابات الرئيس الأمريكي بالتراجع عن خطابه بشأن تهجير الفلسطينيين.

وكانت النقابات المهنية المصرية أعلنت في مؤتمر صحفي عُقد في نقابة الصحفيين، بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تنظيم عدة فعاليات رفضًا لتصريحات الرئيس الأمريكي، من بينها:

‎ - تنظيم وفد من النقابات المهنية لمعبر رفح لإعلان دعمها للنضال الفلسطيني ورفضها لمحاولات التهجير وتقوم بتنسيق موعد ستُعلن عنه لاحقًا.

- فتح باب التبرعات بمقرات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين في مواجهة دعوات التهجير.

- تعليق أعلام فلسطين ولافتات بنفس محتوى "البانر" على مقرات النقابات المصرية، وعلى مواقعها الإلكترونية، وصفحاتها على "السوشيال ميديا"، لرفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.

- استضافة النقابات المختلفة لفعاليات تضامنية بمقراتها لإعلان رفض التهجير مع استمرار التواصل بين النقابات في فعاليات مشتركة يتم الإعلان عنها.

‎ووجهت الدعوة للمجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة في هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه.

ولفتت إلى أن السعي لتنفيذ هذا المخطط سيصاعد الأزمات في المنطقة.

وقالت: "نؤكد بصفتنا ممثلين لجموع المهنيين المصريين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي سياسات تسعى لتفكيك القضية الفلسطينية تحت ستار ما يسمى الحلول، التي لا تخدم سوى إطالة أمد الظلم والمعاناة".

وأكدت أن مصر لن تتواطأ في أي مخطط يهدف إلى محو الهوية الفلسطينية، أو التاريخ، أو الحقوق، ولن تشارك في ظلم للشعب الفلسطيني البطل، الذي دفع من دماء أبنائه ثمنًا فادحًا للدفاع عن أرضه في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على مقدراته، والذي أسفر عن جرح واستشهاد أكثر من 150 ألف فلسطيني. 

وأوضحت أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، ولكن عبر التزام مختلف الأطراف بمسئولياتها من خلال دعم القانون الدولي، ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإنهاء التواطؤ الدولي الداعم للاحتلال، والعدوان الإسرائيلي الوحشي.

وشددت على أن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأعلنت تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني ضد أية محاولات لتصفية قضيتهم، أو النيل من سيادة مصر عبر فرض أجندات خارجية على منطقتنا.

وجددت التأكيد أن أي محاولة في هذا الإطار سوف يتم التصدي لها بحزم ووحدة.