أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ كما يحظر أي وجود لـ"أونروا" داخل القدس المحتلة.

ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك يوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

وطالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات.

وأكدوا أنه "لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها".

وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض "أونروا" الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشاروا إلى أن "أونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة، بما في ذلك شرقي القدس، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة".

وجددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الوزراء بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، داعين إلى ضمان استمراريتها.

وختم الوزراء بيانهم: "سنقوم بدورنا الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار هذا، وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنبًا إلى جنب بسلام".

وأمس الخميس، دخل قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل "أونروا" حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

ويحظر القانون الأول نشاط "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.