أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها المجازر في مخيم طولكرم وبلدة طمون في محافظة طوباس، إلى جانب التصعيد الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية. 

وقال فتوح في بيان اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال فجرت محلاً يحتوي على أسطوانات غاز داخل حي مكتظ بالسكان في مخيم طولكرم، مما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وتدمير ممتلكات المواطنين مهدداً حياة آلاف الأبرياء. 

وأكد أن المجزرة التي ارتكبت في بلدة طمون وقصف المدنيين بالطائرات، والتي أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، تعد جريمة حرب واستمراراً لسياسة القتل العمد والاستهتار بحياة الأبرياء، واصفاً هذه الممارسات بأنها جرائم حرب وإبادة جماعية تعكس الطبيعة الفاشية الإرهابية للاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. 

كما حذر فتوح من تمادي الاحتلال في انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في ظل غياب عقوبات دولية رادعة، مؤكداً أن هذه الجرائم تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين. 

وفي سياق آخر، استنكر فتوح مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كملاك أراضي في الضفة الغربية، مشدداً على أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب. 

وأكد أن هذا التشريع العنصري يأتي في إطار السياسات الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض وشرعنة الاستيطان غير القانوني، وتنفيذ خطة الضم وتهويد الضفة الغربية المحتلة التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. 

ودعا فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام، وتكرس الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

كما جدد مطالبته المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات جدية لردع الاحتلال ومنعه من الاستمرار في انتهاكاته المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني