أكدت وزارة الخارجية المصرية على تمسك دولة مصر بـ "ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية". منوهة إلى أنها "القضية المحورية في الشرق الأوسط".

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها يوم الأحد، إن التأخر في "تسوية" القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، "هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".

ونوهت "القاهرة" إلى استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبّرت عن رفضها لأي مساس بالحقوق الفلسطينية "غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم".

واعتبرت الخارجية المصرية أن أي تشجيع لهجرة أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بشكل مؤقت أو طويل الأجل، يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

وطالبت، المجتمع الدولي بالعمل على بدء التنفيذ الفعلي لـ "حل الدولتين"؛ بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.