جدد مكتب الإعلام الحكومي، الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية من أجل الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، وجميع الكوادر الطبية والصحية التي تجاوز عدد معتقليها أكثر من 350 كادراً يعانون معاناة قاسية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الإعلام الحكومي، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قام باعتقال الدكتور أبو صفية والكوادر الطبية والصحية دون إبداء أي تهم قانونية واضحة أو شفافية حول وضعهم.
وأعرب عن قلقه إزاء هذا الاختفاء القسري، مطالبًا بالإفراج عنهم بشكل فوري وعاجل، فهم محميون وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمن لهم حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق الحماية، والحق في معرفة التهم الموجهة إليهم إن كان هناك تهم أصلاً.
وأضاف: "لقد وصلت إلينا معلومات مقلقة عن احتمالية تعرض الطبيب حسام أبو صفية للتعذيب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث تتزايد المخاوف من أن يلقى ذات المصير الذي تعرض له العديد من الأطباء والعلماء والمفكرين الفلسطينيين الذين قضوا داخل السجون تحت وطأة التعذيب، أمثال الدكتور عدنان البرش، الدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو".
وأكد الإعلام الحكومي، أن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية تشكّل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، وتهدد سلامتهم بشكل صارخ في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل الإفراج الفوري عن الطبيب حسام وجميع الطواقم الطبية والصحية، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال التعذيب أو القتل.
وشدد أنّ هذه الممارسات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأنّ شعبنا الفلسطيني سيواصل دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
وطالب الإعلام الحكومي، بتوفير ضمانات قانونية فعّالة تضمن حماية الطبيب أبو صفية وسائر الطواقم الطبية والصحية والمعتقلين الفلسطينيين من الانتهاكات والتعذيب.
كما طالب المجتمع الدولي بأن يرفع صوته عاليًا ضد هذه الجرائم المتكررة، التي تتفاقم في ظل الصمت المستمر على معاناة شعبنا الفلسطيني.
