أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطالب من خلاله الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدارها أوامر قبض بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وحذر التجمع في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، الأسرة الدولية من الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح سلطات الآبار تايد الإسرائيلي على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين.

وطالب بتغليب قيم وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية المخولة بالتحقيق والملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقوض دعائم القانون الإنساني ويهدر القيم التي تعارفت عليها الأسرة الدولية ويسلب ثقة ضحايا الاحتلال بقواعد وأحكام القانون الإنساني.

وأضاف أن فرض العقوبات أيضًا، ينزع صبغة الجدية والقدرة، الأمر الذي يجعل من أحكام القانون الإنساني أداة في يد الطرف الأقوى يفعله متى شاء و يضعه جانبًا في الوقت الذي يريد، تبعًا لمعيار المصلحة.

وأشاد التجمع بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحكمة.

وحث المحكمة الجنائية على العمل بمقتضى نظام روما ويدعوهم لبذل مزيدًا من الجهود في سياق ملاحقة المجرمين الإسرائيليين وصولًا لمعاقبتهم.

وجدد إدانته للتشريع الأمريكي المنحاز، والذي يأتي في وقت تواصل قوات الاحتلال عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية والمرافق المحمية.

ووجه نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأطراف المنظمة لميثاق روما يدعوها من خلاله لدعم جهود المحكمة، والتصدي لأي محاولة تسيس لعملها، وضمان حماية العاملين فيها.

وطالب التجمع الإدارة الأمريكية برفض المصادقة على هذا القانون، وإعادة النظر في دعمها المطلق لقوات الاحتلا.

وحث المجتمع الدولي على التعاون المطلق مع المحكمة وتقديم العون اللازم لها في سبيل إفشال مشروع القانون الامريكي.

ودعا الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتدشين حملة لمؤازرة المحكمة ودعمها في إثبات تورط قوات الاحتلال في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب النشطاء والحقوقيين بتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين وممتلكاتهم والمنشأة والأعيان المدنية المحمية.