يبدو أن "إسرائيل" تنتهز فرصة ارتكابها أفظع إبادة جماعية منذ إقامتها، لتكشف عن أنيابها في مناطق أخرى، يقينًا منها أنها لن تؤثر على العالم طالما أنها لم تتأثر بحرب الإبادة المتواصلة منذ عام وما يزيد عن شهرين، لترفع الغطاء عما تستره تجاه الضفة الغربية المحتلة.

وأمس الأربعاء اتخذ"الكابينت" الإسرائيلي قرارًا بزيادة الضغط العسكري على الضفة الغربية المحتلة وخاصة الأجزاء الشمالية منها؛ متذرعاً في القرار بأنه ردًا عملية الفندق الأخيرة التي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 7 بجراح.

وجاء على لسان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس خلال لقائه أمس مع رؤساء مجالس كبرى المستوطنات برفقة قادة الجيش في الضفة أن "الكابينت" اتخذ القرار بخطوات فورية لتعزيز أمن المستوطنات في الضفة ومنها زيادة حدة الضغط العسكري والقيام بعمليات تصفية واسعة النطاق وتقييد حركة المرور.

وفي اجتماع الكابينيت قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  "إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون أكثر هجومي في الضفة الغربية"، فأجاب قائد القيادة المركزية في الجيش أن عدد الجنود محدود وأن الجيش يحتاج للمزيد من الجنود.

ولن توفر "إسرائيل" جنودًا ولا معدات لتكرار سيناريو المجازر وتشديد القبضة الحديدية على الضفة، في ظل الدعم الأمريكي المتواصل واللامتناهي لها، وهذه الفترة هي الذهبية لتنفيذ خطتها تجاه الضفة، حسب خبير بالشأن السياسي بالضفة.

تنفيذ برنامج

ويقول المحلل نهاد أبو غوش لوكالة "صفا": "إنه من المعروف أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية، طرحت برنامجًا لحسم الصراع مع الفلسطينيين منذ بداية توليها صلاحياتها، وهذا الحسم له عدة أركان من بينها توسيع الاستيطان وتكريسه واختزال صلاحيات السلطة الفلسطينية واجتثاث المقاومة وتهويد القدس وقلب الخليل والأغوار بالإضافة الفصل التام بين غزة والضفة".

ويضيف "ولا شك ان هذا المنحى ازداد حدة وخطورة بعد الحرب على غزة، حيث وجدت فيه إسرائيل ذريعة للفصل التام بين غزة والضفة وطرحت لذلك شعارات أبسطها "لا حماسستان ولا فتحستان"، وكلها شعارات تهدف للفصل التام بينهما.

والآن تتخذ سلطات الاحتلال من عملية الفندق ذريعة لتشديد الهجوم ومتابعة تنفيذ خطتها المذكورة، بمحاولة اجتثاث المقاومة ك، وردع كل الشعب لفلسطيني وتحميل جميعه مسوولية هذه العملية، التي كشفت هشاشة منظومة الأمن الإسرائيلية، حسب أبو غوش.

ويرى أن العملية تأتي وسط ما تدعيه "إسرائيل" من يد طويلة قادرة على رسم خريطة الشرق الأوسط، وهي فاشلة  في تأمين الأمن للمستوطنات والمستوطنين.

لذلك، يفيد أبو غوش بأنه وبمعزل عن التصريحات لقادة المستوطنين التي تدعو للنيل من الضفة، لكن حتى الحكومة الإسرائيلية بكل قادتها ووزراءها اعتبروا أن عملية الفندق هي عملية حربية، وهم يردّون عليها باستهداف منفذيها وداعميهم ومن يؤازرهم ويدعمهم، وهذه عبارات تشير لاستهداف كل أبناء الشعب الفلسطيني، وليس فصيل هنا أو هناك.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي المعين من نتنياهو "يسرائيل كاتس" عما يراد بالضفة، قائلاً "نستعد لمواجهة ذلك بالشكل المناسب، نرى جهوداً كبيرة لتحريك الإرهاب في يهودا والسامرة عبر تهريب الأسلحة المتطورة والتمويل والتوجيه يتم عبر المحور الإيراني وكذلك عبر الإسلام السني الذي يعزز من سيطرته في المنطقة بعد الأحداث في سوريا"، وفق تعبيره.

وحرض رئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" المحيطة برام الله " يسرائيل غانتس على بقوله "ليس بالإمكان الإبقاء على ساحة الضفة كساحة هامشية".

التعامل معها كجباليا 

وكان وزير مالية الاحتلال سبوترش دعا لوجوب التعامل مع الفندق مثل التعامل مع جباليا وجنين ونابلس، وهذا إشارة للمستوطنين بمتابعة عملياتهم العدوانية على المدن والبلدات الفلسطينية، كما يجزم المختص أبو غوش.

ويشير لدعوات تكثيف العمليات الحربية، وهو ما نشر من أجله الجيش الاسرائيلي مزيداً من كتائبه وألويته وباشر بعملية واسعة في الأغوار، بالإضافة لسلسلة من العمليات التي امتدّت من أقصى شمال الضفة بجنين وصولاً لقلب مدينة الخليل ورام الله ونابلس والقدس بإغلاق هذه المدن وفصلها عن بعضها، وشن حملة اعتقالات وتنفيذ عمليات اغتيال آخرها اغتيال طفلين.

ويصل بنهاية الأمر للقول إن آلة الحرب الإسرائيلية تتمادى بعمليات القتل في محاولة منها لتدفيع الشعب الفلسطيني ثمن هذه العمليات، وتحويل هذا الهجوم العسكري لأداة ردع لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ذات الأسلوب الذي يتعامل مع غزة في جرائم الإبادة المتواصلة.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ أكتوبر عام 2023 حرب إبادة على قطاع غزة ارتقى في 45885  مواطنًا، وأصيب109196، ومن بين الضحايا 72% هم من النساء والأطفال.