بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل" شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، منذ 452 يومًا.

ونوه منصور في رسائله، إلى الهجوم الإسرائيلي الوحشي والمتعمد على قطاع غزة، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.

وأشار الى أن الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مستشفى رئيس عامل في شمال غزة المحاصر.

وتطرق إلى تدمير المعدات وإشعال النيران في أقسام كاملة في المستشفى، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصًا، واختطاف ما لا يقل عن 240 مواطنًا من مباني المستشفى، بما في ذلك المرضى والطاقم الطبي، من بينهم الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.

وقال منصور إن عدد الضحايا تجاوز 153600 فلسطيني في غزة بين شهيد وجريح، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، بما في ذلك ستة أطفال حديثي الولادة تجمدوا حتى الموت، إضافة إلى 800 فلسطيني آخر في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشدد منصور على ضرورة مطالبة "إسرائيل" بالامتثال للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الى جانب احترامها لولاية "أونروا" وامتيازاتها وحصاناتها.

ودعا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة شعبنا.

وأكد على ضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم.

وشدد منصور على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من "إسرائيل".

وأكد على ضرورة اجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل"، ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وطالب منظومة الأمم المتحدة بأكملها وجميع الدول والشعوب بالتحرك الفوري وبشكل ملموس للوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، وتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع الظروف ومن دون استثناء.

وشدد على ضرورة انهاء هذا الظلم التاريخي وعدم السماح ببدء عام جديد بمثل هذه القسوة ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الإبادة الجماعية.