أبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، يوم الأحد، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل أشرف محمد فخري عبد أبو ورده (51 عامًا) من غزة، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.

وأوضحت أن الأسير أبو وردة استشهد بعد نقله منذ تاريخ 27-12-2024 من سجن "النقب" إلى مستشفى (سوروكا)، وهو معتقل منذ تاريخ 20-11-2023، وبحسب عائلته لم يكن يُعاني من أي مشاكل صحية.

وذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّه وباستشهاد المعتقل أبو وردة من غزة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (50) شهيدًا.

وأشار البيان إلى أن هذا العدد هو الأعلى تاريخيًا لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

وأضاف أنّ قضية استشهاد المعتقل أبو وردة، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة حتى اليوم.

وأكد أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجهًا آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وشدد على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحنى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة.

وأبرز هذه الجرائم التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو وردة.

وطالبتا المنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات من شأنها أن تضع الاحتلال في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله.

ودعت الهيئة إلى وضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم للاحتلال، باعتباره فوق المساءلة والحساب والعقاب.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكثر من 10 آلاف و300.

فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ومن بين الأسرى (90) أسيرة، وما لا يقل عن (345) طفلًا، و(3428) معتقلا إداريًا.