عبرت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، يوم السبت، عن خطورة ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات على المواطنين.
وقالت الهيئة في بيان: "في حال صحة المقاطع المصورة، فإنها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون وحقوق الإنسان" مطالبةً "وزارة الداخلية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها وفق القانون".
وعبرت الهيئة "عن قلقها من انتشار مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر قيام ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في عدة محافظات بالضفة بتعريض مواطنين لأعمال عنف، بما يشمل الضرب والإهانة، وإجبار آخرين على نشر اعتذارات علنية، والتعبير عن تأييدهم لسياسات السلطة".
واعتبرت أن هذه الممارسات تأتي كرد فعل على ما تعتبره الأجهزة الأمنية تعليقات مسيئة أدلى بها بعض المواطنين في أعقاب مقتل أفراد من الأجهزة الأمنية خلال الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين.
وأدانت الهيئة "إساءة معاملة المواطنين وامتهان كرامتهم"، معربةً عن إدانتها بشكل قاطع "خطاب الكراهية والتحريض المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضد أفراد وضباط الأجهزة الأمنية وعائلاتهم".
وأضافت "مواجهة هذا الخطاب لا تتحقق إلا من خلال الالتزام بالقانون الذي يقتضي تقديم شكوى من الجهة المتضررة، وإثبات الضرر وفق الأصول القانونية، وليس عبر اللجوء إلى حملات تحريضية مضادة تزيد من حدة التوتر والانقسام.
وتابعت الهيئة أن "مثل هذه التعبئة لن تخدم أحدًا، وستؤدي إلى نتائج كارثية على النسيج المجتمعي وحالة السلم الأهلي".
وأكدت أن القانون الفلسطيني رسم إجراءات واضحة يتوجب على الأجهزة الأمنية الالتزام بها بشكل صارم عند القبض على أي مواطن أو توقيفه أو توجيه التهم إليه، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطنين، بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم أو الأفعال التي ارتكبوها.
ودعت الهيئة "رئيس السلطة ورئيس الحكومة، إلى إصدار تعليمات واضحة وصارمة لجميع أفراد الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام التام بالقانون الفلسطيني، واحترام كرامة المواطنين وضمان سلامتهم وأمنهم الشخصي".
كما دعت إلى الاستجابة للمبادرات المجتمعية التي تقدمت بها قوى وفصائل ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، مجددةً الدعوة إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل يهدف إلى الاتفاق على نهج واضح للكفاح والنضال الفلسطيني خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
بدورها، أكدت نقابة المحامين على مبدأ سيادة القانون، والتحقيق الفوري في عدد من الفيديوهات المصورة والمنتشرة على صفحات المواقع الإجتماعي لما تحمل في طياتها من تعدي على أحكام القانون.
وشددت النقابة على موقفها من أن هيبة القانون وتكريس مبدأ سيادة القانون وحدة واحدة لا تتجزأ وصيانته واجب وطني على الجميع.
وأكدت النقابة أن خطورة المرحلة وتسارع الأحداث وجسامة العدوان على الشعب الفلسطيني، تستوجب التلاحم والتكاتف وحماية المقدرات والمؤسسات الوطنية، ووحدة الموقف على قاعدة قدسية الدم الفلسطيني لتفويت الفرصة على مشاريع الضم والتصفية التي تقودها حكومة اليمين الاحتلالي بغطاء من الغرب.
