أطلق تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، يوم السبت، النداء الأخير لأحرار العالم للتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وقال التجمع في بيان وصل وكالة "صفا"، إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية المحمية في القطاع، بغطاء أمريكي أوروبي، وسط صمت عربي وعجز دولي عن وضع حدًا لتغول الاحتلال على قواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقيم وأعراف الحروب.

ورصد التجمع توجيه قوات الاحتلال في سياق منظم وممنهج وضمن خطة محكم، هجماتها صوب الأعيان والمنشآت والمرافق المدنية المحمية، بالإضافة إلى المقرات الشرطية والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال لم تتورع منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مهاجمة طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني ورجال الإغاثة الإنسانية.

وأكد أن سلوك قوات الاحتلال يشكل جرائم دولية مركبة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في صور جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وشدد على أن الدعم الأمريكي والأوربي لقوات الاحتلال في عدوانها على القطاع حال دون نجاح أي محاولة لوقف العدوان.

واعتبر أن التحريض والدعم الأمريكي الأوروبي على الشعب الفلسطيني يرقى ليجعلهما شركاء في العدوان على القطاع الأمر الذي يستوجب ملاحقتهما إلى جانب ملاحقة قادة وجنود الاحتلال.

وعبر عن خيبة أمله إزاء استمرار الصمت العربي والعجز الدولي والأمم المتحدة وأجهزتها عن وضع حد لتغول الاحتلال على القيم والأعراف الإنسانية وقواعد وأحكام القانون الدولي.

وأشار إلى أن ما يحصل في قطاع غزة على مدار أكثر من 12 شهرًا، نتيجة حتمية لهيمنة الدول الكبرى، ما جعل القوة فوق القانون، الأمر الذي أفقد الشرعة الدولية ومنظومة القانون الدولي الإنساني قيمتها، وجعلتها أقرب ما يكون إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدان الشعب الفلسطيني وأنصاره الأحرار في العالم الثقة بالقانون الدولي ومؤسساته.

وجدد إدانته لاستمرار العدوان على القطاع، واستهجانه للدعم الأمريكي الأوروبي اللامحدود للعدوان.

وأعرب عن خيبة أمله إزاء استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيجاد آلية لوضع حد لتغول الاحتلال على قواعد وأحكام القانون الدولي.

وطالب التجمع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في دعمهم المطلق للعدوان على القطاع، والعمل من أجل وقف سيل شلال الدماء من الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين.

وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على المضي قدمًا في إجراءات ملاحقة قادة الاحتلال، وتوسيع نطاق مذكرات الاعتقال التي أصدرها لتشمل وزراء وقادة في حكومة وجيش الاحتلال.

ودعا التجمع النشطاء والحقوقيين لتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين وممتلكاتهم والمنشأة والأعيان المدنية المحمية.