قال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية بحق النظام الصحي الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أقدم على إحراق وتدمير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وأخرجه عن الخدمة بالكامل، ثم اقتاد المئات من الطواقم الطبية والجرحى والمرافقين إلى جهة مجهولة، مما يهدد حياتهم بالقتل أو التعذيب والاعتقال.
وأضاف "الحكومي" في بيان له وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، وعقب حصار مطبق منذ ساعات الصباح، استخدم جيش الاحتلال روبوتات محملة بكميات هائلة من المتفجرات لتفجير محيط المستشفى، ليتبعها اقتحام همجي وتفجير أجزاء واسعة من المبنى، بعد مجزرة راح ضحيتها خمسة من أفراد الطواقم الطبية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتضمنت الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال، احتجاز أكثر من 350 شخصًا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية، و75 جريحًا ومريضًا ومرافقين لهم. وإجبار المتواجدين على خلع ملابسهم تحت تهديد السلاح، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. انقطاع كامل للاتصال مع إدارة المستشفى وكوادره منذ ساعات طويلة.
وشدد على إن هذا الاعتداء يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وخرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويهدف إلى القضاء التام على النظام الصحي في قطاع غزة، كجزء من سياسة الإبادة الجماعية التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني.
وأدان بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي، ونستنكره بشدة، حيث يستهدف الاحتلال من خلاله البنية التحتية للمنظومة الصحية، ويعرض حياة آلاف الأبرياء للخطر.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والصحية في العالم بالخروج عن صمتها المريب واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة تلك التي تستهدف المستشفيات.
وحذر من العواقب الكارثية لتدمير المنظومة الصحية الفلسطينية في قطاع غزة، والتي ستمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود القطاع.
وأشار إلى أن استمرار هذا الصمت الدولي يعد مشاركة ضمنية في الجريمة، وعجز المجتمع الدولي عن حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.
