أكد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الداخل عمر خمايسي، أن المتضرر الأكبر من تمديد حالة الطوارئ بإسرائيل لعام آخر هو المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.
وشدد على أن إقرار الكنيست تمديد حالة الطوارئ لعام إضافي يبرز نوايا حكومة إسرائيل بأنها ماضية لحرب طويلة مستمرة، وهو ما يعني مواصلة الصلاحيات الاستثنائية واستمرار فرض قيود على الحريات العامة ومتابعة الإجراءات السريعة التي تمنح الأولوية لمعالجة قضايا الأمن، وتكريس تقليص الحريات الفردية والجماعية لكل من هو خارج عن الإجماع اليميني الاسرائيلي.
وبين أنه "أن هناك اعتبارات أخرى لدى الحكومة الإسرائيلية، بما فيها مواصلة القرارات والقوانين التي سنت خلال فترة الطوارئ الماضية أثناء الحرب، والتي منحت الحكومة ووزارات في الحكومة والأجهزة الأمنية العمل وفقاً لوضع الطوارئ الخاص، وبالتالي يكون فيها المزيد من القيود على حقوق الأفراد وسط الفلسطينيين بالداخل، وسلطة واسعة دون رقابة على صناع القرار والحكومة.
واعتبر "أن الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ في هذه الأيام يتماشى مع حالة الحرب التي تفوض فيها الحكومة بصلاحيات واسعة جداً وكذلك الأمر بالنسبة للمخابرات والجيش والشابات".
