رفعت مجموعة من الفلسطينيين الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم في غزة دعوى قضائية ضد شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم"، متهمين الشركة بأنها تؤجج الحرب على غزة من خلال تسهيل توريد النفط الخام إلى الاحتلال لإسرائيلي.

وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الذي يتألف من محامين وسياسيين وأكاديميين في بيان صحفي، إن شركة "بريتش بتروليوم" بحاجة إلى التمسك بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان والكشف الكامل عن جميع السياسات والعقود المتعلقة بإمدادات النفط إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتمد الاحتلال بشكل كبير على واردات النفط لتشغيل الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية التي تستخدمها في هجومها على غزة، فضلاً عن تزويد الجرافات بالوقود الذي تستخدمه لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبرز خط أنابيب باكو – تبليسي – جيهان (BTC) الذي تديره شركة بريتش بتروليوم كمزود رئيسي لإمدادات النفط للجيش الإسرائيلي، مع ارتفاع صادرات النفط الخام منذ أن شن الاحتلال حربه على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويمتد خط الأنابيب بطول 1,770 كيلومترًا وينقل النفط عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا، ومن محطة جيهان في جنوب تركيا يتم توزيع النفط إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، بدأت أذربيجان في تصدير حوالي 1.3 مليون طن من النفط الخام شهريًا، بزيادة حادة عن 1.2 مليون طن تم تصديرها طوال عام 2022.

وقال مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومقره لندن ورئيس قسم القانون الدولي في شركة بيندمانز المحدودة علي طيب: إن الإجراء القانوني ضد شركة بريتش بتروليوم يمثل "مرحلة جديدة" في محاسبة المتواطئين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المزعومة.

اقرأ أيضا:

وأشار علي إلى أن شركة بريتش بتروليوم انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب بموجب القانون الدولي العرفي، والتزاماتها بموجب سياساتها الخاصة التي تتطلب تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.

 وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن شركة بريتيش بتروليوم ساهمت في الكارثة الإنسانية في غزة من خلال تسهيل نقل النفط الذي يغذي العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويدعو عملاؤنا الشركة إلى التصرف بمسؤولية والتوقف الفوري عن عملياتها في المنطقة.

وحذر خبراء قانونيون دوليون، بما في ذلك خبراء الأمم المتحدة، من أن الموردين للاحتلال الإسرائيلي يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بإرسال الأسلحة والإمدادات العسكرية، بسبب حملة الإبادة في غزة والمستوطنات غير القانونية وسياسات الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.