صوتت 137 دولة في نهاية الجلسة الصباحية، يوم الخميس، لصالح مشروع قرار تقدمت به النرويج للجمعية العامة يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات "إسرائيل" لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتعليق عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد صوت ضد القرار 12 دولة من بينها، إضافة إلى "إسرائيل" والولايات المتحدة، كل من الأرجنتين وبارغواي وجمهورية التشيك وهنغاريا وفيجي. بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وقد انضمت العديد من الدول إلى جانب النرويج في تبني مشروع القرار الذي يضم عشر فقرات عاملة مهمة.

ومن بين الدول التي انضمت للنرويج: نيجيريا ونيكاراغو وبوليفيا والمسكيك وجيبوتي وموريتانيا والإمارات العربية والبحرين وبنغلاديش وكولمبيا وعمان وتنزانيا بالإضافة إلى الدول التي كانت قد تبنته منذ البداية وهي: الجزائر، بليز، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، مصر، غيانا، إندونيسيا، أيرلندا، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ناميبيا، النرويج، قطر، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، اليمن ودولة فلسطين.

وقد تحدث قبل التصويت كل من مندوب النرويج الذي قدم لمشروع القرار كما تكلم ضد مشروع القرار كل من مندوبي الولايات المتحدة و"إسرائيل" بينما تكلم مندوب اليونان معللا تصويت بلاده بالامتناع.

ويطلب مشروع القرار من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.