أدانت مصر قرار "إسرائيل" التوسع في الاستيطان بهضبة الجولان السورية المحتلة معتبرة أنه عدم رغبتها في إحلال "السلام العادل" في المنطقة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات للسيادة السورية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان صحفي، إن مصر تعتبر عن "رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها". 

وشددت على أن هذه "الخطط الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، إصراراً على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجدداً افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة".

وذكرت أن الخطوة تعكس "مواصلة التوسع في الاستيلاء على أراضٍ عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال"، وفق البيان.

وطالبت مصر "الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي".

والأحد، أدانت كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق القرار الإسرائيلي بشأن التوسع الاستيطاني في هضبة الجولان السورية.

ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال "إسرائيل" لمعظم أراضي الجولان منذ عام 1967، ثم ضمها إليها في 1981.

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو، لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل، بقيمة تزيد عن 40 مليون شيكل (11.13 مليون دولار)، مستغلة تطورات الأوضاع في سوريا.