اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تستهدفها "إسرائيل".

وبأغلبية 158 عضواً ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة مساء الأربعاء، قراراً تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما طالبت في القرار بـ"تمكين المدنيين الفلسطينيين في غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، ورفضت أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، كما طالبت بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".

وشددت الجمعية العامة في قراراها على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين"، رافضة "أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".

كما اعتمدت الجمعية العامة قراراً متعلقاً بـ"الأونروا" بتأييد 159 عضواً ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت.

وأكدت في قرارها "دعمها الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددة  على "ضرورة استمرار عمل الوكالة".

وشجبت الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

كما دعت الجمعية العامة "إسرائيل" إلى "الوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع".

يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يعني مزيداً من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.