قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التجويع بشكل ممنهج ومتعمّد ضد أكثر من 2 مليون من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك على مدار أكثر من 430 يوماً من جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح الإعلام الحكومي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يستمر بإغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات والغذاء، مما تسبب بتعميق الأزمة الإنسانية المستفحلة.
وأضاف: "جئنا اليوم لكي ندق ناقوس الخطر أمام كل العالم بلا استثناء، فشعبنا الفلسطيني وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة، بسبب منع تدفق الغذاء والمساعدات التموينية والمواد الغذائية بشكل يوازي حجم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن أزمة الغذاء والنقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية، أدت إلى انتشار أزمة الجوع المنضوية تحت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في إطار تحقيق جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى وجود أزمة الازدحام على أبواب المخابز مما خلق أزمة اكتظاظ ومدافعة أخرى، أدت إلى إغلاق المخابز بما فيها مخابر محافظة خانيونس وقبلها المحافظة الوسطى، وذلك بعد وفاة العديد من أبناء شعبنا أثناء انتظارهم في طوابير طويلة للحصول على الخبز.
وحمل الإعلام الحكومي، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الجريمة الكارثية المركبة التي يرتكبها منذ أكثر من 430 يوماً في قطاع غزة.
ودعا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة التي ينتهك بها الاحتلال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وينتهك بها اتفاقيات جنيف وكل الاتفاقيات الدولية.
وطالب جميع المنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة بضرورة تنسيق جهودهم بشكل أكبر في ظل الواقع المُلحّ والضروري لإنضاج حالة من الاستقرار على صعيد الغذاء.
وحثّ الإعلام الحكومي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، لإدارة هذه المسألة الإنسانية الخطيرة بشكل فوري وسريع، كونه مكتباً لتنسيق الشؤون الإنسانية ولتنسيق العمل الإنساني في القطاع.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى استدراك الواقع الإنساني الصعب بشكل فوري وسريع، وذلك من أجل تجاوز أزمة الغذاء الحالية في قطاع غزة، وتجاوز كارثة الازدحام على أبواب المخابز، والتي يحاول المواطنون من خلالها الحصول على رغيف الخبز.
وشدد الإعلام الحكومي على أهمية الدور الذي من المفترض أن تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكي تكون سداً منيعاً وحصيناً لحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني ولقرابة 14 مليون فلسطيني يعيشون داخل وخارج فلسطين، تسبب الاحتلال "الإسرائيلي" بتشريدهم من أراضيهم ومدنهم وقراهم الفلسطينية.
وتابع: "إننا نعلن اليوم وقوفنا إلى جانب منظمة الأونروا في دورها الرئيسي في تقديم خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية".
وأردف: "إننا ندق ناقوس الخطر لكل دول العالم بلا استثناء، وإلى المجتمع الدولي، ونقول للجميع بأن شعبنا الفلسطيني وصل إلى مرحلة متأزمة على الصعيد الإنساني، فالأزمات تتوالى عليه بدون حلول، وإننا نطالب بوضع حدٍ سريع ونهائي لهذه الأزمات قبل فوات الأوان".
وناشد الدول العربية والإسلامية بأن يكون لها موقفاً واضحاً تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من أزمات خطيرة تسبب بها الاحتلال بشكل متعمد ومقصود، مما عمل على تأزيم الواقع الإنساني ووصوله إلى مرحلة الكارثية في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والإدارية والقانونية والعمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 160 ألف ما بين شهيد ومفقود ومصاب ومعتقل، وكذلك وضع حدٍ لسياسة التجويع الممنهج التي ينفذها جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.