وجه تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إحاطة تفصيلية لوزراء خارجية العالم ومجموعة من المنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، طالبهم من خلالها بحراك دولي واسع لفضح انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة، وصولًا لملاحقة ومعاقبة المجرمين.

وقال "حرية" في إحاطته إن قوات الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانها على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عمدت وفي سياق خطة منظمة ومحكمة وعن علم بطبيعة هجماتها إلى استهداف المستشفيات والمراكز الطبية.

وأضاف أن قوات الاحتلال وجهت هجماتها صوب الطواقم الطبية ووسائل النقل التابعة لها في جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضح أن قوات الاحتلال انتهجت هذه السياسية في سياق ضرب المنظومة الصحية ، المتهالكة، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2007 وإخراجها عن العمل، بحيث تغدو غير قادرة على أداء الخدمات الصحية الأساسية للمصابين والمرضى، لاسيما مع استمرار العدوان.

وأشار إلى أنه ومنذ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٤، نفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة في محافظة شمالي القطاع، ولا زالت مستمرة.

ولفت إلى أن قوت الاحتلال لجأت خلال هذه العملية إلى إخراج المنظومة الصحية في شمالي القطاع عن العمل في سياق خطة منظمة ومحكمة، وبناءً على قرار من أعلى مستوى سياسي وأمني وعسكري لديها، بهدف إجبار المواطنين على الهجرة القسرية، في صورة من أفظع صور جرائم التطهير العرقي التي يشهدها العالم المعاصر.

وأوضح أنه منذ إعلان قوات الاحتلال عن عمليتها في شمالي القطاع، حاصرت المستشفيات، وسيطرت عليها وحولت بعضها لمراكز تحقيق، كما دمرت مرافق ومباني خاصة بها، واعتقلت العشرات من الأطباء والجرحى بعد التحقيق معهم.

وذكر أن قوات الاحتلال منعت إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في تلك المستشفيات، الأمر الذي نتج عنه وفاة مئات المرضى والجرحى والأطفال الخدج.

واستعرض من خلال إحاطته، ما يجري في مستشفى كمال عدوان، مبينًا أن قوات الاحتلال لم تكتفي بمحاصرة المستشفى وتدمير جزء من مبانيه وقتل واعتقال العشرات من المتواجدين بداخله بعد التحقيق معهم سواء كانوا مصابين أو مرضي أم كادر طبي وعاملين في المستشفى، بل تعدى الأمر إلى إحراق مخزن الوقود، وتدمير مولدات الأكسجين الخاصة بالمستشفى.

واعتبر "حرية" أن توجيه قوات الاحتلال لهجماتها صوب المنظومة الصحية يشكل خرقًا فاضحًا، ومخالفة جسيمة لكل المواثيق والقيم والأعراف والأحكام التي أوجبت وفرضت حماية خاصة للأعيان والطواقم والمرافق الطبية، إبان سير النزاعات المسلحة، لاسيما أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ وملحقاتها "البروتوكولين الأول والثاني لعام ١٩٧٧".

وأوضح أن سلوك قوات الاحتلال يشكل صورة من صور الجرائم الوارد ذكرها حصرًا بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن استمرار صمت المجتمع الدولي على ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم تدخل في نطاق اختصاص القضاء الدولي بحق المنظومة الصحية في القطاع، وعجز منظومة الأمم المتحدة عن وضع حد لانتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلقة بالقطاع الصحي، وإخفاق مجلس الأمن في تبني قرار يدين النمط الممنهج والمنظم للعدوان الإسرائيلي على القطاع ويضع حدًا لتغول الاحتلال على أحكام القانون الدولي.

 وانتقد عجز المنظمات الدولية لاسيما منظمة الصحة العالية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية عن ضمان الحماية للأعيان الطبية والكادر والمرافق الطبية، مما يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة والمماثلة، الأمر الذي يفرغ قواعد القانون الدولي من مضمونها، ويجعلها حبيسة في يد القوى الكبرى في العالم، مما يفقدها مصداقيتها وجدواها.

وطالب التجمع المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحقيقي يفضي لإلزام قوات الاحتلال بوقف عدوانها على قطاع غزة، وفي خطوة أولى وضع حدًا لجريمة التطهير العرقي في محافظة الشمال.

وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن خروقاتها ومخالفتها لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ودعم مساعي ملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي، لاسيما المحكمة الجنائية الدولية، وصولًا لمحاسبتهم عن تلك الجرائم.

ودعا إلى تشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق القطاع الصحي، بما يشمل المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية الأخرى، وكذلك الكادر الطبي.