صدّق الكابينت الإسرائيلي، مساء الخميس، على تمديد العمل مع البنوك الفلسطينية لعام آخر ، على الرغم من تهديد وزير المالية المتطرف بتسليئيل سموتريتش بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن القرار جاء بضغط أمريكي خشية انهيار السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه تم تمديد أمر التعامل مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية نوفمبر من عام 2025.

وقالت الصحيفة إن مسؤول هيئة الأمن القومي الإسرائيلي عرض على أعضاء الكابينت ورقة تقدير موقف تشير إلى أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية يحمل في طياته تداعيات خطيرة من بينها إمكانية انهيار السلطة وزيادة العزلة للكيان على المستوى الدولي.

في حين أيد جميع أعضاء الكابينت القرار عدا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي عارض القرار، مشدداً على ضرورة عدم مساعدة السلطة والسعي لانهيارها كمصلحة إسرائيلية.