قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أقدمت على إخلاء مقر رئاستها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ممهلةً موظفيها الفلسطينيين 12 شهراً فقط للبحث عن وظائف بديلة قبل إنهاء عقودهم نهائياً. 

وأكدت الجبهة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن هذه الخطوة تُعدّ رضوخاً لضغوط الاحتلال الإسرائيلي، وسعياً نحو تفريغ القدس من أي حضور دولي يدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث يشمل القرار نقل وحدات حيوية كالدائرة القانونية ومكتب الإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية والمفوض العام إلى خارج فلسطين المحتلة، مما يترك الموظفين الفلسطينيين يواجهون البطالة والتهميش.

وأوضحت أن هذا القرار جاء في ظل منع الاحتلال لموظفي الضفة من الوصول إلى مكاتبهم بالقدس منذ السابع من أكتوبر، ما يُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق العاملين واللاجئين، كما يعكس القرار استجابةً غير مبررة لقرار برلمان الاحتلال بحظر أنشطة الأونروا، ولاشتراطات الولايات المتحدة، في محاولة لتقويض دور الأونروا الأساسي في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويمهّد لتصفية الأونروا نهائياً.

وطالبت الجبهة، الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرار نقل المكاتب، الذي يخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.

ودعت الدول المضيفة والداعمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية الأونروا من الانهيار جراء قرارات وإجراءات الاحتلال وخاصة قرار برلمان العدو بحظر أنشطة الأونروا.

كما طالبت الجبهة بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا القرار، الذي يُمثّل خيانةً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وجددت دعوتها لتنظيم احتجاجات وفعاليات دولية عارمة؛ لفضح هذه المؤامرة وحشد الدعم لاستمرار عمل الأونروا في القدس، ومواجهة قرار الاحتلال بحظر أنشطة الأونروا.

وشددت على ضرورة مراجعة شاملة لدور الأمم المتحدة ومنظماتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفة أن الأونروا وُجدت لتبقى صوت اللاجئين الفلسطينيين ووسيلة لتحقيق العدالة لهم، وأي مساس بها هو مساس بحقوق أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.