كشف موقع عبري اليوم الخميس عن مداولات عقدها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخراً، جرى خلالها البحث في مقترح يقضي بتعيين قاض محقق لفحص الاتهامات في قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت.

وحسب موقع "واينت" فإن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميار، تعارض هذا المقترح بسبب عدم وجود منصب قاضي محقق في القانون الإسرائيلي، ولذلك تجري دراسة إمكانية سن قانون لاستحداث منصب كهذا يطرحه أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود وليس الحكومة.

وحسب المقترح، سيتم تعيين قاضياً متقاعداً في المنصب المستحدث، وفي حال وجد أدلة على وجود "مخالفات جنائية" خلال الحرب، سيتم تحويلها إلى المدعي العام الإسرائيلي.

يشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرات الاعتقال استند إلى شبهات بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب وجرائم ضد البشرية وجريمة الاضطهاد والتسبب بمجاعة بشكل متعمد في قطاع غزة خلال الحرب، وليس مجرد "مخالفات جنائية".

وذكر "واينت" أنه ليس واضحاً ما إذا كان القاضي المحقق سيعمل بمفرده أن سيعمل طاقم إلى جانبه، بينما أوضحت مصادر ضالعة في تفاصيل المقترح أن الحديث لا يدور عن لجنة تحقيق وإنما عن قاض محقق وحسب.

واعتبرت المصادر "أن تعيين قاض محقق من شأنه إقناع المحكمة الجنائية بإلغاء مذكرات الاعتقال، بزعم أن إسرائيل تنفذ مبدأ التكامل، أي أنها تحقق بنفسها في هذه الجرائم ولذلك لا يتعين على المحكمة الجنائية التدخل والتحقيق بنفسها في الجرائم الخطيرة المذكورة".

وكانت بهاراف ميارا قد طالبت نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر والحرب على غزة، تحسباً من اتهام "إسرائيل" بعدم تنفيذ مبدأ التكامل، لكن الحكومة رفضت ذلك واعتبرت أن بهاراف ميارا شريكة في إصدار مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو من الناحية الفعلية، حسب "واينت". 

وزعم مكتب نتنياهو ردًا على التقرير أنه "لم يُقرر أمر كهذا".

وتعالى المقترح بعد أن رفضت المستشارة القضائية للحكومة أن تؤيد قانونياً تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية وضم إليها مراقبين دوليين.

وقدمت "إسرائيل" أمس الأربعاء وثيقتين إلى هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدار مذكرات الاعتقال، ورفضت فيهما وجود صلاحية لدى المحكمة الجنائية بالنظر في الجرائم، ورفضت تأكيد المحكمة القاضي بأن "إسرائيل" لا توافق على التحقيق بنفسها بالجرائم التي نسبتها المحكمة الدولية إليها.