لندن - صفا
انعقدت في البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، ندوة بعنوان "الدفاع عن الحقوق الفلسطينية: الجوانب الإنسانية والقانونية"، بتنظيم من مركز العودة الفلسطيني وبرعاية النائب شوكت آدم.
وجمعت الندوة عددًا من الشخصيات البرلمانية والأكاديمية، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، بهدف مناقشة جذور القضية الفلسطينية وتبعاتها الإنسانية والقانونية.
واستعرض أستاذ العلاقات الدولية الفخري بجامعة "أكسفورد"، البروفيسور آفي شلايم، في كلمته، المسؤولية التاريخية لبريطانيا في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأكد أن وعد بلفور لعام 1917 كان الأساس في معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه منح حقوقًا وطنية للأقلية اليهودية (10 بالمئة من السكان آنذاك) على حساب الأغلبية العربية (90 بالمئة).
وقال شلايم: إن "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي صنع في بريطانيا. وعد بلفور كان الخطيئة الأصلية التي مهدت لإقصاء الفلسطينيين وحرمانهم من حق تقرير المصير".
وتحدث عن الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن ما يجري "كارثة إنسانية وإبادة جماعية".
وأضاف أن "تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تُعرف بجز العشب، التي تهدف إلى سحق المقاومة الفلسطينية دون معالجة جذور الصراع".
بدورها، ناقشت مديرة مبادرة الجرائم الدولية للدولة في جامعة "كوين ماري" البروفيسورة بيني غرين، قصور القانون الدولي في محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" انتهكت أكثر من 28 قرارًا لمجلس الأمن الدولي دون أي عواقب تُذكر، وذلك بسبب الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
وأكدت غرين على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الجرائم.
واعتبرت "حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وسيلة فعالة للضغط على إسرائيل، وأنها ليست مجرد أداة ضغط، بل مسؤولية أخلاقية تضامنية".
من جهتها، تحدثت المحاضرة في القانون الدولي بجامعة كينت والمستشارة القانونية الدولية، شهد الحموري، عن التزامات الدول وفق قرارات محكمة العدل الدولية (ICJ) فيما يتعلق بفلسطين.
وتناولت مداخلتها أهمية فرض حظر الأسلحة، وحق العودة، ومسؤولية المملكة المتحدة في منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى التناقض بين مبادئ العدالة في القانون الدولي واستخدامها لتبرير العنف.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ أساسية مثل تقرير المصير وعدم التمييز العنصري.
وشددت على أن استمرار الدعم الدولي لهذا الوضع يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الدول، وخاصة المملكة المتحدة، إلى فرض حظر على الأسلحة ووقف التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل".
وأضافت أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لمنع الإبادة الجماعية".
ودعت إلى الاعتراف بالمقاومة الفلسطينية كحق شرعي.
وأكدت أن "العدالة لن تتحقق عبر المساعدات الإنسانية فقط، بل بالاعتراف بالحق الفلسطيني، لأن هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة".
ر ش
