قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي، تُؤكد بشكل قاطع ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت في البرلمان الإسباني، تحت عنوان "دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام"، والتي نُظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة "Rescop" لوقف مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت المقررة الأممية إلى أنها كرّست العام الماضي "لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".

وأكدت أنه ليس هناك أي شك في أن "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة.

وأضافت أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرًا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/ تموز الماضي، تؤكد بوضوح أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية "تركت أضرارًا لا يمكن إصلاحها" في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وشددت على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع دولة ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأفادت بأن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيًا.

ودعت إلى أن تكون الخطوة التالية "قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل".

وأكدت ألبانيز أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.