لا يقطع أهالي "جورة الخليل" في بلدة سعير جنوبي الخليل، الأمل في الوصول إلى منازلهم التي هجروا منها على مدار نحو عام من التضييق والتنكيل من قطعان المستوطنين.

وهذا الحاج أحمد شلالدة يصعد الجبل الوعر أربع مرات على الأقل يوميًا، ليصل ويُطرد في كل مرة من قوات الاحتلال التي تراقب المكان وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم، بعد جولات اعتداء مسعورة للمستوطنين أجبرتهم على الرحيل إلى البلدة.

وروى شلالدة لوكالة "صفا"، عن بدايات عملية التهجير، إذ أغلقت قوات الاحتلال الطريق الذي يربط البلدة بمنطقتهم في أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، ما اضطر العائلات لصعود جبل وعر بطول 400 متر للوصول إلى منازلهم.

وأوضح أن قوات الاحتلال فتحت طريقًا من مستوطنة "أصفر" تصل إلى منطقة "جورة الخيل" لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمنطقة.

وقال إنه "خلال الأشهر الأولى بعد فتح طريق المستوطنين، منعت قوات الاحتلال الشبان من أبناء العائلات القاطنة في المنطقة من المكوث فيها، بينما سمحت لكبار السن والنساء والأطفال فقط".

وبيّن شلالدة أن قوات الاحتلال تمهد وتؤمن اقتحامات المستوطنين، ما يُؤكد دعم حكومة الاحتلال لممارسات المستوطنين الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينين.

وأضاف أن المستوطنين كانوا يقتحمون منازل المواطنين على فترات خلال الليلة الواحدة ويعتدون على الأهالي بالضرب والحجارة وإطلاق الكلاب، ما دفع عدد من العائلات إلى الرحيل خوفًا على نسائهم وأطفالهم.

وفي هجوم آخر، سرق المستوطنون أكثر من 400 رأس من الأغنام، وهي رأس مال الأهالي في المنطقة ومصدر رزقهم، وفق شلالدة.

وأوضح أن ثماني عائلات ظلت صامدة رغم همجية المستوطنين وإرهابهم، حتى الهجوم الأخير قبل نحو أسبوع، إذ داهم 40 مستوطنًا مسلحًا المنطقة، ودمروا المنازل وسرقوا كافة محتوياتها حتى الملابس والفرش، وبدوره، طرد الجيش الأهالي ومنعهم من العودة، بحجة إعلان المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة".

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2023، أقام الاحتلال 43 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالمقارنة مع متوسط سنوي كان يبلغ سبع بؤر على مدى ثلاثة عقود تقريبًا، وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية.

وأكدت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية مولت هذه البؤر بمبلغ قدره 7.5 مليون دولار في سنة 2023، وخصصت لها 20 مليون دولار في سنة 2024، رغم أنها تعتبر غير قانونية بموجب قانون دولة الاحتلال.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد هجّرت 285 أسرة فلسطينية تضم 1669 فردًا، بينهم 807 أطفال، من التجمعات البدوية والرعوية في شتى أرجاء الضفة، بسبب الهجمات التي يشنها المستوطنون والقيود المفروضة على الوصول منذ السابع من أكتوبر.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، إن الاحتلال استغل تركيز الأنظار على حرب الإبادة في غزة ليتسارع الاستيطان في الضفة بشكل غير مسبوق منذ 1967.

وأضاف أن الاحتلال يمنع المزارعين الفلسطينيين للعام الثاني على التوالي، من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الجدار والمحاذية للمستوطنات، لقطف ثمار الزيتون.

وأشار معالي إلى لهجة حكومة الاحتلال مؤخراً التي لا تعطي اعتبارًا للقانون الدولي، خاصة بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، وظهور مخططات على الطاولة تهدف إلى ضم الضفة وتهجير الفلسطينيين وإلغاء السلطة.

وأوضح أن "الخطر محدق بالضفة، وكل المؤشرات تؤدي إلى نوايا مبيّتة بالتهجير في الضفة والاستيلاء على أراضيها، خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، التي حددت الخيارات أمام الشعب الفلسطيني بالقتل أو الرحيل".

وحذّر من خطورة ما تقبل عليه الضفة من استيطان يطال كافة أراضيها، في ظل غياب خطة عمل منهجية للمواجهة من القيادة الفلسطينية والعربية.