دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، العالم الإسلامي لممارسة الضغوط من أجل فرض حظر على توريد السلاح لـ"إسرائيل".
وتناول فيدان القضية الفلسطينية خلال اجتماع وزراء خارجية القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، المنعقد في الرياض.
وأكد فيدان، وجوب وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وضرورة العمل بشكل موحد والتعاون مع الدول التي تستجيب للنداءات من أجل تحقيق هذا الهدف.
وشدد فيدان على أن المسجد الأقصى معرض للخطر، منوهًا إلى أن شخصيات سياسية يمينية متطرفة في "إسرائيل"، وبينهم وزراء، أعربوا بوضوح عن نيتهم تغيير الوضع التاريخي الراهن للمسجد الأقصى.
وأوضح أن هذا الأمر ليس قضية للفلسطينيين فقط، بل قضية جميع المسلمين، مؤكدًا ضرورة التحدث في هذه القضايا بصوت واحد، "ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك بالقول فقط، بل بالعمل أيضاً".
ولفت فيدان إلى أن ما ينقص العالم الإسلامي من أجل القضية الفلسطينية ليس التصميم أو الأرضية الأخلاقية، "بل الإجراءات الملزمة"، مضيفًا: "هناك إجراءات ملموسة يمكن اتخاذها لوقف إراقة الدماء ومنع الحرب الإقليمية الوشيكة".
وذكر فيدان أن حفنة من الدول تواصل إرسال الأسلحة والذخيرة إلى "إسرائيل" حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة هذه الحرب، متابعًا: "كخطوة أولى، يمكننا أن نضغط من أجل فرض حظر الأسلحة على إسرائيل".
ولفت إلى أن تركيا أطلقت مبادرة في الأمم المتحدة لوقف شحن الأسلحة إلى "إسرائيل"، مردفًا: "تلقينا تأييداً من 52 دولة، بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما يلزم لتحمل المزيد من المسؤولية بشأن هذه القضية. حان الوقت لإظهار وحدتنا".
وأشار فيدان إلى أن هناك وسائل أخرى مثل وقف التجارة مع "إسرائيل" والانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، مشددًا على ضرورة إطلاق حملة لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبمبادرة تركية، طلبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل".
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لـ"إسرائيل".
