أكد محامي بالداخل الفلسطيني المحتل، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في "تل أبيب"، لم تصدر قراراً نهائياً في قضية الشاب رامي نصرالله، من قلنسوة الذي قُتل برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد حادث دهس وقع بالقرب من قاعدة "غليلوت" العسكرية شمال "تل أبيب" بالداخل المحتل.
وأكدت مصادر رسمية أنه لا يوجد أي قرار قضائي بتسليم جثته لعائلته أو إلغاء الشبهات الأمنية المرتبطة بالحادث.
وأفاد المحامي شادي غانم، الذي يمثل عائلة نصرالله في تصريح صحفي السبت، أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار نهائي ينفي الشبهات الأمنية، وما زالت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشاباك، تصر على اعتبار الحادث عملية متعمدة بدوافع قومية.
وكانت أنباء سابقة قد تداولت بيان منسوب للمحامي غانم، حول صدور حكم قضائي يفيد بأن الحادث كان حادث سير وليس عملية، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع.
وأوضح المحامي غانم، أنه تقدم بطلبات للكشف عن مواد التحقيق وتسريح جثة نصرالله، إلا أن جهاز "الشاباك" رفض الإفراج عن بعض الأدلة بدعوى "الحساسية الأمنية".
وتسعى عائلة نصرالله إلى استلام جثته ودفنه، فيما تزعم محكمة الاحتلال أنها تواصل النظر في القضية وتقييم الأدلة والشهادات المقدمة.
وخلال جلسة محكمة، قدّم المحامي غانم يوم الجمعة، طلباً بإلغاء قرار وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي منع تسليم جثة نصرالله، بناءً على قرارات الكابنيت بشأن احتجاز جثامين في قضايا أمنية.
