أعلنت محافظة القدس، أن عائلات من بلدة أم طوبا، الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة، تقدمت بالتماس إلى محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، لوقف أعمال التسوية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تبين تسجيل نحو 63 دونمًا من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي". 

وقالت محافظة القدس في بيان لها، وصل وكالة "صفا"، إن هذا الإجراء يهدد بإخلاء ما يقارب 30 منزلًا مقدسيًا، يعيش فيها 139 مواطنًا، مما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.

وأوضحت المحافظة، استنادًا إلى إفادة المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أن عمليات تسجيل الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم. وأضاف قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ”قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي”، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.

وأشارت المحافظة إلى أن أحد المواطنين اكتشف هذه الإجراءات عندما تقدم بطلب رخصة بناء لدى سلطات الاحتلال، ليُفاجأ بأن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم "الصندوق القومي اليهودي". وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة شملت عشرات الدونمات من أراضي البلدة.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا خطيرًا لوجود المقدسيين في أرضهم وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، وقلع سكانها الأصليين. ودعت المحافظة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.