قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أنياس كالامار، تعقيبًا على سن الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط" (الأونروا) العمل داخل "إسرائيل"، إن "هذا القانون غير المعقول يشكل اعتداءً صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين .
وأضافت كالامار في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "أنه من الواضح أن الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مستحيلًا عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها، وهو ما يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا".
وأكدت أن "الأونروا لعبت دورًا لا غنى عنه في تقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، الذين هُجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة مدبرة، ويواجهون خطر الإبادة الجماعية نتيجة لذلك؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر خلال الأشهر الـ12 الماضية".
وشددت على أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية لـ"إسرائيل بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية".
وبينت أن "الأونروا ظلت بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية، وفي البلدان المجاورة، طوال 75 عامًا منذ تأسيسها، مشيرة إلى أنه لولا العمل الدؤوب الذي قامت به الأونروا على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة من القرن، لكانت محنة الشعب الفلسطيني أشد قسوة".
واعتبرت أن هذا القانون المروع وغير الإنساني لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، الذين تحملوا مصاعب لا يمكن تصورها، والذين أصبحت حاجتهم إلى الدعم العالمي أكبر من أي وقت مضى.
وطالبت المجتمع الدولي بأن يسارع إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، وأن يمارس أي نفوذ لديه على الحكومة الإسرائيلية لإلغائه.
