أدانت دول عدة القانون الإسرائيلي الذي صدق عليه الكنيست، مساء الاثنين، ويحظر أي أنشطة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل الكيان.

وعلقت وزارة الخارجية الأردنية بقولها إن "إقرار هذه القوانين يعد جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال المنظمة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".

ولفتت إلى أن "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة".

وفي بيان مشترك، أكدت حكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا إدانتها تشريعات الكنيست التي تستهدف "أونروا".

وذكر البيان أن عمل "أونروا" لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين.

وشدد على أن تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إن التصويت الذي جرى في "إسرائيل" على حظر "أونروا" كارثي ومخز.

من جانبها، حثت وزيرة الخارجية البلجيكية "إسرائيل" على السماح لـ"أونروا" بمواصلة عملها الحيوي بموجب تفويض الأمم المتحدة.

وأوضحت أن "أونروا" تقدم خدمات منقذة للحياة في غزة والضفة الغربية وهي ضرورية لاستقرار المنطقة.

وأشارت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى معارضة بلادها بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي بتقييد عمل "أونروا".

ودعت "إسرائيل" للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية الخاصة بتقديم مساعدات إنسانية لغزة.

وكان المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني قال إن تصويت الكنيست ضد الوكالة غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة. 

وأوضح لازاريني أن القرار يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.

من جهته، ذكر المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة أن قرار "إسرائيل" حظر عمل الوكالة خطير وسيؤثر على أنشطتها، وسيترتب عليه تبعات سياسية واسعة.

ومساء الاثنين، صدق الكنيست بالقراءة النهائية، بعد دعم 92 عضوا ومعارضة 10 فقط، على قانون يحظر أي أنشطة لـ"أونروا" داخل الكيان الإسرائيلي.

وينص القانون على حظر ووقف نشاطات "أونروا" بـ"المناطق السيادية في إسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية".