نيويورك - صفا
حذرت الرئاسة الفلسطينية، يوم الإثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
واعتبرت أن هذا التشريع يشكل خرقًا للقانون الدولي، واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.
وحيت مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.
وأكدت الرئاسة أن وكالة "أونروا" هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشارت إلى أن "أونروا" أنشئت وفق قرار أممي في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949.
وقالت إنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيًا وماليًا وعسكريًا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تصوت "الكنيست" الإسرائيلية اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروعي قانونين يهددان مستقبل "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتعلق القانون الأول بحظر عمل "أونروا" في القدس المحتلة، أما الثاني فيشمل سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.
ر ش
