طالب "مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات" الرئيس محمود عباس بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة كي تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من تحديث سجل الناخبين ولإتاحة الفرصة للمرشحين إنهاء تحضيراتهم.

وأوضح المرصد الذي يتخذ من رام الله مقرا له، إنه مع اقتراب الاستحقاق الدستوري للانتخابات العامة الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) في يناير/كانون الثاني 2010 تنتهي ولاية الرئيس والمجلس التشريعي، لذا فمن الضروري إصدار مرسوم يحدد موعدها قبل 25-1-2010.

وشدد المرصد في بيان وصل وكالة "صـفا" على أهمية تمكين لجنة الانتخابات المركزية من مباشرة تحديث السجل الانتخابي الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أعوام دون تحديث ومراجعة، وكذلك إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية والمرشحين لتحضير أنفسهم للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، إلى جانب حث مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التثقيف الانتخابي لزيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة.

وأكد المرصد على أن هذه الانتخابات تشكل مفصلا هاما في استرجاع وحدة الشعب الفلسطيني وتجديد الشرعية التمثيلية للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة وهي خطوة على طريق توحيد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأشار إلى إن إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل يضمن مشاركة وتمثيل كافة الشرائح والفئات المجتمعية المختلفة والفصائل والأحزاب السياسية كل حسب حجمه في المجتمع الفلسطيني.

وشدد المرصد على مطالبة الرئيس بإصدار المرسوم قبل 15/9/2009 الذي يصادف اليوم العالمي للديمقراطية.