أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة تنتهك حرمة المكان، وفرض قيودًا على دخول المصلين.

واعتبرت الوزارة في بيان يوم الأحد، هذا الاقتحامات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولالتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن على "إسرائيل" وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة ف  الأقصى التي تستهدف تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية يهدد بمزيد من التصعيد والتدهور ويدفع بالمنطقة برمتها إلى الهاوية.

وأضاف أن هذه الانتهاكات تتطلب موقفًا وإجراءات دولية واضحة وحازمة تدين هذه الاعتداءات والانتهاكات وتوقفها، وتوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وجدد القضاة، التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه كافة وتنظيم الدخول إليه.