أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية اليوم، عن إطلاق استمارة إلكترونية لحصر الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام. يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الوزارة الرامية لتوثيق وتقييم الأضرار، تمهيدًا لعمليات إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية المدمرة.
حصر أضرار حرب غزة 2023-2024
تهدف هذه الخطوة إلى جمع معلومات دقيقة وشاملة حول الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي. تأتي هذه الإجراءات في إطار مسؤولية الوزارة تجاه توفير قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحديد حجم الأضرار، وبالتالي التخطيط الفعّال لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات للمتضررين.
أهمية تعاون المواطنين
ناشدت وزارة الأشغال العامة والإسكان كافة المواطنين المتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع هذه الجهود من خلال تعبئة الاستمارة بدقة أكبر ممكنة. أكدت الوزارة أن هذا التعاون مهم في هذه المرحلة الحرجة، مشددةً على أن البيانات المجمعة ستظل سرية وآمنة، ولن تستخدم لأي أغراض غير تلك المرتبطة بعملية الحصر وإعادة الإعمار.
المعلومات المطلوبة في الاستمارة
تطلب الاستمارة من المواطنين تقديم تفاصيل حول المباني السكنية التي تأثرت بالعدوان، بما في ذلك:
- العنوان الدقيق للوحدة السكنية.
- مدى الضرر (جزئي أو كلي).
- عدد السكان المتضررين.
- الوضع الحالي للوحدة السكنية (هل ما زالت قائمة أم دمرت بالكامل).
- معلومات إضافية قد تساهم في تقدير حجم الأضرار.
التوقيت والضرورات
يأتي هذا الحصر الأولي بعد مرور عام كامل على العدوان المستمر على قطاع غزة، والذي خلّف دمارًا هائلًا في العديد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والبشرية الكبيرة. يهدف الحصر إلى تسهيل عملية تقديم المساعدات الدولية والمحلية التي تعتمد بشكل كبير على إحصائيات دقيقة حول الخسائر.
رابط تعبئة استمارة حصر الأضرار
وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يمكن للمواطنين من خلاله الدخول وتعبئة البيانات المطلوبة حول الأضرار. وأوضحت الوزارة أن هذا الرابط متاح على كافة منصاتها الإعلامية، ويمكن استخدامه من أي جهاز إلكتروني.
الخطوة القادمة: إعادة الإعمار
بناءً على نتائج هذه الاستمارة، سيتمكن فريق وزارة الأشغال العامة والإسكان من وضع الخطط اللازمة لإعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة وتقديم المساعدات للسكان الذين فقدوا منازلهم. كما أكدت الوزارة على أهمية الحصر في تسريع عمليات إعادة الإعمار وجلب التمويل المطلوب من الجهات المانحة.
استجابة المجتمع الدولي
تأمل الوزارة أن يكون هذا الحصر خطوة أولى لجلب اهتمام المجتمع الدولي والجهات المانحة لتقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار غزة. وقد أعربت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية عن استعدادها للمساعدة بمجرد الانتهاء من جمع البيانات وتقييم الأضرار بشكل نهائي.
يعتبر هذا الحصر خطوة هامة وأساسية في مسيرة قطاع غزة نحو التعافي من آثار العدوان الإسرائيلي. تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل عمليات إعادة الإعمار وتوفير المسكن الملائم للآلاف من العائلات المتضررة.
