قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكبر وأفظع مجزرة بحق الصحافة في العالم عبر التاريخ خلال عام من حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا.
وبينت النقابة في تقريرها حول مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية، الصادر عن لجنة الحريات أن "الاحتلال ارتكب 1639 جريمة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، خاصة في قطاع غزة، من بينها استشهاد 167 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام".
ووفق رصد ومتابعة لجنة الحريات في النقابة، قتل الاحتلال 167 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 21 زميلة صحفية، وصحفي واحد في محافظات الضفة هو الزميل إبراهيم محاميد من مخيم نور شمس في طولكرم، وهي الأرقام التي تشير إلى أن الاحتلال قتل ما نسبته 11% من صحفيي غزة.
وقالت النقابة، "إن فرسان الحقيقة من الزملاء الصحفيين دفعوا ثمن رسالة الحقيقة ونقلها إلى العالم، وإن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكبر مجزرة اغتيالات بحقهم لوأد الحقيقة والشهود عليها".
وأشارت النقابة إلى أن عددا من الزملاء استشهدوا وبقيت جثامينهم مع عائلاتهم تحت أنقاض المنازل لأشهر، كما حصل مع الزميلات هبة العبادلة (التي لا تزال تحت الركام حتى تاريخه)، وسلام ميمة وآيات خضورة.
وكشف تقرير النقابة، عن 357 حالة إصابة في صفوف الصحفيين خلال عام من حرب الإبادة، وذلك بصواريخ الاحتلال ورصاصه المباشر، إضافة لقنابل الغاز السام واعتداءات المستعمرين.
وأوضحت النقابة أن 101 إصابة كانت نتيجةً لاستهداف الاحتلال للصحفيين بصواريخه ورصاصه، آخرها إصابة الزميل الصحفي أحمد الزرد بجروح خطيرة، وإصابة والدته واستشهاد شقيقه وعدد من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في خان يونس.
وأضاف التقرير، أن عددا من الصحفيين أصيبوا بجروح خطيرة أدت إلى بتر أقدامهم كالزميل سامي شحادة الذي بترت قدمه اليمنى جراء إصابته بقصف للاحتلال خلال تغطيته الصحفية لحركة النزوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى إصابات في صفوف الصحفيين في أماكن قاتلة، وهو ما يشير إلى الرغبة في القتل لدى جيش الاحتلال.
كما بترت الساق اليمنى لمراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر خلال قصف في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، وأصيبت ساقه اليسرى بصورة بالغة، وكذلك المصور الصحفي عبد الله الحاج الذي أصيب أثناء تغطيته الصحفية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لبتر إحدى قدميه، وإصابة المصور محمد الزعانين في عينه اليسرى بعد الاستهداف من طائرة مسيّرة ألقت قنابل متفجرة تجاهه بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس.
وبينت النقابة أن الإصابات المتبقية توزعت بين 21 إصابة مباشرة بقنابل الغاز والصوت، و26 اعتداء من قبل المستعمرين، و121 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.
وأوضحت بيانات النقابة، أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، 125 صحفيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا زال 61 منهم في سجون الاحتلال.
وقالت النقابة إن 16 صحفية فلسطينية اعتقلهن الاحتلال، لا زالت 6 صحفيات منهن رهن الاعتقال، كما أبعد الاحتلال الصحفية سيقال قدوم (51 عامًا) من الخليل وتعمل في تلفزيون فلسطين إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم".
ونوهت النقابة إلى أن 33 صحفيا تعرضوا لما يسمى بــ "الاعتقال الإداري"، كما استغلت محاكم الاحتلال ما يسمى بـ "قانون الطوارئ" الإسرائيلي واتهمت بعض الصحفيين الأسرى بالتحريض عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل مثل الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" رشا حرز الله والزميل الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال الصحفيان نضال الوحيدي (يعمل مع فضائية النجاح ومنصة نيو برس) وهيثم عبد الواحد (مؤسسة عين ميديا الإعلامية)، مختفيين قسريا، ويرفض الاحتلال الإفراج عن أية معلومات حول مصيرهما أو التجاوب مع كل الجهود الأممية والحقوقية لمعرفة ظروفهما.
ودمر الاحتلال الإسرائيلي 73 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، حسب توثيق لجنة الحريات في النقابة، من بينها 21 إذاعة محلية، 3 أبراج بث، 15 وكالة أنباء، 15 فضائية، 6 صحف محلية، و13 مكتب خدمات إعلامية وصحفية.
كما أغلق الاحتلال 15 مؤسسة في الضفة، أبرزها مكتب تلفزيون فلسطين في القدس، ومكتبا قناتي "الميادين" و"الجزيرة"، إضافة لإغلاق 12 مطبعة صحفية في مختلف محافظات الضفة.
ودفعت عائلات الصحفيين، ثمنا كبيرا نتيجة مهنة أبنائهم، حيث تشير أرقام لجنة الحريات في النقابة، إلى استشهاد 514 من أفراد عائلات الصحفيين في غزة جراء قصف صواريخ لمنازل الصحفيين وأماكن نزوحهم.
وأضاف التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف نحو 115 منزلا لعائلات الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية، كما أن عائلات عدد من الصحفيين مسحت بالكامل من السجلات المدنية للسكان كالصحفي بقناة القدس حسام الدباكة، بعد استهداف شقته السكنية وارتقاء زوجته وأبنائه وعدد آخر من أفراد عائلته في مخيم المغازي، ومراسل تلفزيون فلسطين الصحفي محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته بينهم زوجته وأبنائه وأخيه، والصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، في قصف منزلهم في مخيم جباليا.
الاعتداء الأكثر توسعا في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة، كان إطلاق الرصاص المباشر تجاه الطواقم الصحفية، حيث تم رصد تعرض 198 من أفراد الطواقم الصحفية لهذه الوقائع الخطرة وأغلبها في محافظتي جنين وطولكرم، ما عرضهم لخطر الموت.
وعلى سبيل المثال، فقد عرف الربع الأخير من العام 2023، تسجيل 26 من الوقائع بهذا الخصوص، بينما ارتفع خلال الربع الثالث من هذا العام عدد الوقائع إلى 106، وقد تضرر العديد من الزملاء بسبب هذه الاعتداءات وكذلك معداتهم (كاميرات ومركبات).
وأشار التقرير إلى تعرض نحو 26 صحفي لاعتداءات وحشية من قبل المستعمرين في الضفة الغربية، وفي العديد من المرات حصل ذلك بوجود شرطة وجيش الاحتلال دون تدخل منهم لحماية الصحفيين، ودون تعرض أي منهم لأي مساءلة من أي جهة كانت.
ومن أمثلة هذه الوقائع: إشهار السلاح والتهديد بالقتل كما حدث مع الصحفية شروق عيسى بعد أن أشهر مستعمر سلاحه صوبها أثناء تغطيتها لأحداث في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والضرب والتحطيم بهدف القتل، كما حدث مع المصور الصحفي جوزيف حنضل أثناء مروره على حاجز "الكونتير" العسكري شرق بيت لحم حيث تعرض إلى اعتداء بالضرب وبتكسير مركبته بالحجارة والعصي من قبل مجموعة مستعمرين، وكذلك برش غاز الفلفل السام بوجهه، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور.
وفي القدس المحتلة، تعرضت مجموعة كبيرة من الصحفيين لاعتداء المستعمرين بالضرب والحرق، مثلما حدث مع الصحفي سيف القواسمي الذي أصيب بحروق في يده نتيجة تعمد المستعمرين إطفاء السجائر في يديه، وكذلك مراسلة صحيفة الحياة الجديدة ديالا جويحان التي تعرضت للضرب والاعتداء، وزميلتها الصحفية ملاك عروق، ومراسلة قناة العربية براءة أبو رموز ومجموعة كبيرة من الزميلات والزملاء.
وأوضح التقرير، أنه تم توثيق 152 إصابة في صفوف الصحفيين بقنابل الغاز، منها 140 باستنشاق الغاز السام و19 بارتطام قنبلة الغاز في جسد الصحفيين، كما حدث مع الصحفي صدقي ريان الذي أصيب بقنبلة غاز بالرأس عقب استهداف الاحتلال للصحفيين في "جبل صبيح" المقامة عليه عنوة البؤرة الاستعمارية "افيتار" في بلدة بيتا جنوب نابلس، وكذلك مصورة وكالة "رويترز" رنين صوافطة التي أصيبت بقنبلة غاز بالوجه، وتم نقلها الى المستشفى في جنين، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الصحفيين.
وقال تقرير لجنة الحريات، إن 396 حالة من احتجاز أفراد وطواقم صحفية ومنعهم من العمل وملاحقتهم بالتهديد اللفظي والوعيد بإطلاق النار والاعتقال في حالة عدم الاستجابة، مع تصاعد واضح لحالات المنع حتى بالملاحقة ومحاولة الدعس بالجرافات الثقيلة والمركبات العسكرية.
وعلى سبيل المثال، صدم على الطريق القريب من مدينة طوباس جيب عسكري إسرائيلي، مركبة الصحفيين مجدي وعلي اشتية، أثناء تغطيتهما الصحفية في منطقة تياسير شرق طوباس، كما حاولت المركبات العسكرية دعس كل من مراسلة قناة "الجزيرة" جيفارا البديري والمصور عارف تفاحة، ومراسل تلفزيون فلسطين أمير شاهين ومجموعة من الصحفيين.
كما تعرض عدد من الصحفيين لمحاولة دعس من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء تغطية تجريف شوارع في مدينة جنين كان من بينهم مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، ومراسل قناة الغد ضياء حوشية، ومراسل قناة رؤيا حافظ أبو صبرا، ومراسل صحيفة القدس علي سمودي.
يتفنن الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من الأشكال في ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم واستهدافهم مثل المنع من السفر والاستيلاء على المقتنيات الشخصية والمهنية، والاستدعاء للتحقيق، والمحاكم العسكرية الجائرة، والغرامات المالية، والتهديد، والتحريض، والحبس المنزلي.
ويعكس خضوع (المحكمة العليا)، أعلى مرجعية قضائية في منظومة الاحتلال، تواطئها مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي برد طلب رابطة الصحفيين الأجانب بالسماح لهم بالدخول للعمل والتغطية في قطاع غزة.
وخلص التقرير إلى أن أبرز الدلالات لجملة الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين واستسهال قتلهم، هي نتاج قرار من أعلى مستويات صنع القرار السياسي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن أن تكون اجتهاد ميداني بل عمل "مؤسسة سياسية" تترجمه "المؤسسة الأمنية" بهذا المنسوب المرتفع من القتل.
وبينت النقابة في تقريرها أن رفض ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية طلب رابطة الصحفيين الأجانب الدخول والتغطية في قطاع غزة، هو مؤشر على إمعان منظومة الاحتلال بالبقاء على حالة الاستفراد بالصحفيين الفلسطينيين والتشكيك بالحقائق المنقولة منهم للعالم.
وقالت إن تدفيع عائلات الصحفيين الفلسطينيين أثمان باهظة متمثلة بفقدان حياتهم بسبب مهنة أبنائهم، أمر لم يشهد له التاريخ من قبح وانحطاط أخلاقي منافي للآدمية.
وأضافت أن ارتفاع حجم الإصابات الدامية بشظايا الصواريخ وبالرصاص إلى مستوى أعلى بكثير من الإصابات نتيجة الضرب بالهراوات والركل هو أيضا مؤشر على الاستهداف بغرض القتل، ففي كل تقارير النقابات والمؤسسات الحقوقية بالعالم التي تغطي الحروب والنزاعات لا يمكن أن تجد أي تقارب لهذه الوقائع والأرقام.
وأشارت إلى أن قصف طائرات الاحتلال للمكاتب الصحفية بالصواريخ، بما فيها التابعة لمؤسسات إعلامية أجنبية، هي رسالة تحدي من حكومة الاحتلال للعالم بعدم الاكتراث لجملة الجرائم والإبادة الجماعية.
ولفتت إلى أن الارتفاع الخطير بمنسوب الاستهداف بالرصاص الحي لمنع الطواقم من العمل في الضفة الغربية هو تأكيد على الإمعان في البطش والانتهاك في سبيل خلق حالة من الإرهاب والترهيب للصحفيين بهدف إخفاء الحقيقة.
وأكدت أن استمرار اعتقال الصحفيين دون محاكمة أو زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأهالي، أمر منافي للاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة.
وأشارت إلى "السطو المستمر بأسلوب العصابات من قبل جيش الاحتلال على ممتلكات الصحفيين والمؤسسات الصحفية دون محكمة أو أي وجه حق، والاستيلاء على المعدات والمقتنيات الشخصية دون أي توثيق أو إقرار بتلك السرقات التي تسمى (مصادرات)".
وبينت النقابة أن حجم الاستهداف للصحفيين وفق التوزيعين الجغرافي والزمني له دلالات على الاستهداف الإسرائيلي للمجتمع الفلسطيني، ففي قطاع غزة يعمل الاحتلال على الإبادة الجماعية معتقدا أن إبادة الصحفيين هناك ستخفي حقيقة أعماله الوحشية، والارتفاع الواضح لاستهداف الصحفيين في محافظات شمال الضفة الغربية يؤشر لحجم الاستهداف للمواطنين في تلك المحافظات، وكذلك الانفلات الواضح لجيش الاحتلال بمدينة القدس تجاه الصحفيين يدل ويؤكد على استهداف مكونات المدينة المقدسة، أما بالبعد الزماني فإنه كلما ارتفعت وتيرة استهداف الصحفيين بمنطقة ما، فإن ذلك مقدمة لاستهداف شامل لتلك المنطقة .
وأكدت أن الارتفاع الملحوظ أيضا باعتداءات وارهاب المستعمرين على الصحفيين، يؤكد حصولهم على شرعية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجازر وأعمال خطرة بحق الصحفيين والمواطنين.
وأوصت نقابة الصحفيين بضرورة صدور قرارات واضحة من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف قتل الصحفيين.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية أمامها مسؤولية مهنية وأخلاقية وإنسانية، توجب عليها التحرك لاتخاذ سلسلة قرارات لحماية الصحفيين الفلسطينيين. كما أن المحكمة الجنائية الدولية تقف سمعتها ومهنيتها على المحك، وهي التي لم تنظر حتى اللحظة بجملة القضايا التي رفعتها النقابة أمامها بجرائم إسرائيلية سابقة كاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وعدد من الصحفيين في قطاع غزة استشهدوا في سنوات سابقة.
وطالبت النقابة، الاتحاد الدولي للصحفيين، باستمرار دعمه وتوفير شبكة نقابية وحقوقية من أجل مزيد من الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال، السياسيين والعسكريين والمستعمرين، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم.
وأكدت، ضرورة قيادة تحرك من قبل اتحاد الصحفيين العرب يضم البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية والنقابات والمؤسسات الحقوقية لدعم الصحفيين الفلسطينيين في ممارسة مهنتهم وفضح جرائم الاحتلال.
وأوصت بتفعيل الآلية الوطنية الفلسطينية لعدم الإفلات من العقاب للمتابعة في توفير حماية للصحفيين على المستوى الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية ووزارة العدل ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق والقطاعات ذات العلاقة كافة.
وأكدت أن الصحفي الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بأمس الحاجة لكافة سبل الدعم الحقوقي والمعنوي، وكذلك سبل العيش الكريم في ظل انعدام مصادر الدخل وسط هذا الحصار وفقدان العديد منهم لمعداتهم ومكاتبهم وطواقمهم.
وأشارت إلى أنها ستستمر مع المؤسسات كافة العاملة في المجال، في رصد وتوثيق ونشر جرائم واعتداءات الاحتلال على الصحفيين كافة.
وأكدت أن وسائل الإعلام المحلية والعربية مطالبة بضرورة التغطية الصحفية لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وإظهار معاناتهم وعائلاتهم بإنسانية واضحة أكثر من كونهم أرقام متداولة، كما دعت الطواقم العاملة في القطاع الاعلامي كافة إلى الإبقاء على حالة الالتزام بمعايير السلامة المهنية للحفاظ على حياتهم، وكذلك الالتزام بكل المعايير الأخلاقية لجودة الإفادة الإخبارية السليمة.
