قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا منذ السابع من أكتوبر 2023، 16663 اعتداء، طالت الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، مستغلين ظروف الحرب والعدوان على قطاع غزة، من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.

وقال شعبان، في تقرير أصدرته هيئة مقاومة الاستيطان يوم الأحد، بمناسبة ذكرى السابع من أكتوبر، إن هذه الاعتداءات تركزت في الخليل بـ 2813 اعتداء، ثم القدس بـ2771 اعتداء، ثم نابلس بـ 2322 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون ما مجموعه 2777 اعتداء، تركزت في محافظات نابلس بـ 771 اعتداء، والخليل بـ 648 اعتداء، وتسببت هذه الاعتداءات باستشهاد 19 مواطناً فلسطينياً على يد المستوطنين.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين أقدموا على إشعال ما مجموعه 275 حريقاً في ممتلكات وحقول المواطنين، كان آخرها الحريق والاعتداء على قرية جيت شرقي قلقيلية، موضحا أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس بـ 120 حريقاً، ثم رام الله بـ 42 حريقاً، وجنين بـ 26 حريقاً.

وتنوعت هذه الحرائق ما بين 79 حريقاً طالت أراضي وحقول ومزروعات المواطنين، في حين استهدفت 196 حريقاً ممتلكات المواطنين، من شقق سكنية ومبانٍ وسيارات وغيرها.

وقال شعبان إن أبرز أشكال هجمات المستوطنين خطورة تلك المتمثلة بالبيئة القسرية الطاردة التي بات يفرضها هؤلاء، مما يؤدي إلى تهجير العشرات من التجمعات البدوية.

وأضاف أن هذا المخطط هو مخطط دولة، تم إيكال مهمة تنفيذه للمستوطنين المستوطنين الذين هددوا المواطنين بالسلاح وحرموهم من مساحات الرعي والمياه.

وأدت إجراءات الاحتلال وإرهاب مستوطنيه إلى تهجير 28 تجمعاً بدوياً فلسطينياً تتكون من 292 عائلة تشمل 1636 فرداً من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، كان آخرها تهجير تجمعات وادي الفاو وأم الجمال في الأغوار الوسطى وسيطرة المستوطنين على الموقع.

وبيّن شعبان أن اعتداءات المستوطنين أدت لاقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 14280 شجرة معظمها من أشجار الزيتون، وكان لمحافظات نابلس، وبيت لحم، والخليل، ورام الله النصيب الأكبر منها.

وأضاف شعبان أن دولة الاحتلال تسترت بستار العدوان على قطاع غزة، لتنفيذ عمليات مصادرة ممنهجة للأرض الفلسطينية، طالت 52 ألف دونم، منها 25 ألف دونم تحت مسمى "تعديل حدود محميات طبيعية"، و24 ألف دونم من خلال 7 أوامر إعلان أراضي دولة في محافظات القدس، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، و 1233 دونماً من خلال 52 أمراً بوضع اليد لأغراض عسكرية.

وبيّن شعبان أن الاحتلال بدأ فعلاً بإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات من خلال جملة من الأوامر العسكرية، بلغ عددها 12 منطقة عازلة حول المستوطنات، تركز معظمها في شمال الضفة الغربية، وتحديدا محافظتي سلفيت، ونابلس، في حين فرضت منطقتين في محافظة رام الله، والأخيرة في محافظة بيت لحم.

وحذر شعبان من تمدد هذا الإجراء ليشمل مستوطنات أخرى، وبالتالي عزل المزيد من الأراضي ومنع المواطنين من الوصول إليها بالحجج العسكرية والأمنية تمهيداً لتحويلها لصالح المستوطنات.

وقال إن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست ما مجموعه 182 مخططاً هيكلياً لغرض بناء ما مجموعه 23267 وحدة استيطانية على مساحة 14 ألف دونماً جرت عملية المصادقة على 6300 وحدة منها، في حين تم إيداع 17 ألف وحدة استيطانية جديدة.

وتركزت هذه المخططات في محافظة القدس بـ65 مخططاً هيكلياً، منها 25 مخططا خارج حدود البلدية و65 مخططاً داخل حدودها، تليها سلفيت وبيت لحم بـ22 مخططا هيكليا لكل منها.

وأضاف أن المستوطنين قاموا، وبحماية من جيش الاحتلال، بإنشاء 29 بؤرة استيطانية تركزت في محافظة الخليل بـ 8 بؤر، ورام الله بـ 6 بؤر، وبيت لحم بـ 4 بؤر، و3 أخرى في نابلس، بالإضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستوطنين وربط بؤر بمستوطنات قائمة.

وبين أن دولة الاحتلال قررت تسوية أوضاع (شرعنة) 11 بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات أو أحياء استيطانية تتبع لمستوطنات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.

وأوضح شعبان أن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، وحواجز عسكرية أو ترابية) التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع، بلغت ما مجموعه 872 حاجزاً عسكرياً وبوابة، منها أكثر من 156 بوابة حديدية تم وضعها بعد السابع من أكتوبر.

وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت، منذ السابع من أكتوبر، ما مجموعه 689 عملية هدم في تصاعد كبير وخطير لإجراءات الاعتداء على المباني الفلسطينية.

وأوضح أن عمليات الهدم طالت 868 منشأة، بينها 373 منزلاً مأهولاً، 89 منزلاً غير مأهول، و 241 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس بـ 221 منشأة، ثم الخليل بهدم 204 منشأة فيها، ثم نابلس بهدم 92 منشأة.

وبيّن شعبان أن سلطات الاحتلال وزعت 630 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية تركزت في محافظات الخليل، وقلقيلية، ونابلس، وأريحا، مضيفاً، أن من بين الإخطارات 10 إخطارات إدارية تم تسليمها لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة "ب" وفق اتفاقية "أوسلو".