أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، السبت، استشهاد الأسير وليد أحمد خليفة (30 عاماً) من مخيم العين في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك يوم الخميس الماضي بعد ساعات من اقتحام منزله، وإطلاق النار عليه واعتقاله.

وقالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، إنّ جيش الاحتلال ارتكب جريمة مركبة بحقّ الشهيد خليفة، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر بهدف إعدامه، بعد اقتحام منزل عائلته في المخيم فجر الخميس، ولم تعرف طبيعة إصابته في حينه، كما لم يتسن التأكد من المكان الذي نقل إليه لاحقاً.

وبينت الهيئة والنادي أنّ معلومات وصلت لعائلة خليفة مساء الخميس تفيد باستشهاده، قبل أن يتم إبلاغ العائلة لاحقاً من الارتباط الفلسطيني.

ووفقاً لعائلته، فإن جيش الاحتلال أخرج وليد من المنزل وهو مصاب، ونقله بواسطة نقالة خاصة لنقل الجرحى، وكان وليد يصرخ وينادي على عائلته، لحظة اعتقاله، الأمر الذي يؤكد أنه كان في وعيه لحظة إصابته واعتقاله.

وأكدت الهيئة والنادي أنّ الجريمة التي ارتكبت بحقّ خليفة، هي جزء من عملية استهداف طالت العائلة منذ اغتيال شقيقه أمير خليفة في أغسطس/آب عام 2023، واعتقال شقيقه خالد خليفة إدارياً منذ عدة شهور.

وأضافتا أن جريمة إعدام الأسير خليفة، وهو أب لأربعة أطفال أحدهم يبلغ من العمر شهرا، تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المستمرة منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وبحقّ أسراه في سجون الاحتلال.

وحمّلا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خليفة، وجددا مطالبهما المستمرة للمنظمات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم والمطلوب، "ووقف حالة العجز المرعبة التي مسّت بكل المجتمع البشري".

وصعّد الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر، حملات الاعتقال الممنهجة وعمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر على مواطنين خلال عملية اعتقالهم.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن هناك العشرات من الجرحى داخل السّجون ممن استهدفوا برصاص الاحتلال خلال عملية اعتقالهم، ويواجهون ظروفا قاهرة ومأساوية مع تصاعد الجرائم الطبيّة ومنهم من أصبح لديه مشكلات صحية مزمنة ودائمة.

وباستشهاد الأسير خليفة، ارتفع عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر إلى 25، كما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (262)، وهم الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات أو أصيبوا واستشهدوا بعد ساعات أو أيام على اعتقالهم في مستشفيات الاحتلال، وكانت هوياتهم معلومة لدى المؤسسات المختصة وتم الإعلان عنهم.

ويُضاف إليهم عشرات المعتقلين من غزة الذين ارتقوا داخل سجون ومعسكرات الاحتلال بعد الحرب، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم وبياناتهم حتى اليوم، في ضوء جريمة الإخفاء القسري المستمرة منذ بدء الحرب.