قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الدونمات المزروعة بالخضروات شمالي قطاع غزة يعكس إصرارها على إبادة الفلسطينيين جماعيًّا، من خلال فرض ظروف معيشية تؤدي بهم إلى الهلاك الجسدي والتجويع وتدمير الموارد التي لا غنى عنها للبقاء، وحرمانهم من الإنتاج الزراعي. 

وأكد المرصد، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن هذا التدمير يأتي في إطار خطة منهجية إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال عملت على إخراج قرابة 80% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة، إما بعزلها تمهيدًا لضمها للمنطقة العازلة بالقوة على نحو يخالف القواعد الآمرة بالقانون الدولي، أو من خلال تدميرها وتجريفها.

وأفاد بأن فريقه الميداني وثق توغل قوات الاحتلال مصحوبة بالجرافات في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، في منطقة "الشيماء" في بيت لاهيا شمالي غزة، وتجريفها أكثر من 500 دونم من الأراضي التي أعيدت مؤخرًا زراعتها بالخضروات لتلبية احتياجات سكان شمال غزة الذين يعانون من تجويع ممنهج وحصار تعسفي.

وأضاف أن تدمير جيش الاحتلال لهذه الأراضي الزراعية التي زرع أغلبها بالباذنجان، يعكس إصراره على حرمان السكان من الاعتماد على السلة الغذائية الزراعية المحلية.

وبين أن ذلك يأتي في وقت يمنع فيه إدخال كميات مناسبة من الخضار والمواد الغذائية لشمال قطاع غزة، ما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل حاد لدرجة أن جزءًا كبيرًا من السكان اضطروا لتناول أوراق الأشجار وطحن أعلاف الحيوانات وتحويلها إلى خبز ليبقيهم على قيد الحياة.

ونقل طاقم المرصد عن المزارع يوسف صقر أبو ربيع (24 عامًا) من بلدة بيت لاهيا شمالي غزة، قوله إن تكبد خسائر كبيرة جراء تجريف عشرات الدونمات في أقصى شمالي بيت لاهيا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وتابع أن أرضه تبعد عن الحزام الأمني الذي حددته "إسرائيل" منذ بداية الحرب، لكن التجريف جاء في الوقت الذي بدأت فيه المحاصيل تؤتي ثمارها ويقتات منها سكان شمال غزة، في ظل منع سلطات الاحتلال إدخال الخضراوات والفواكه لأسواق شمال غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال عمل على مدار العام الماضي بشكل منهجي وواسع النطاق على تدمير السلة الغذائية من الخضروات والفواكه واللحوم، وكافة مقومات الإنتاج الغذائي المحلي الأخرى، بالتوازي مع منعه إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في إطار تكريسها للمجاعة في قطاع غزة، ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال عمل على تدمير منهجي وواسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي بنمط واضح ومتكرر؛ بهدف تجويع السكان وحرمانهم من السلة الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار الإسرائيلي بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأعاد التذكير أن قوات الاحتلال جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلو مترًا، وبذلك تكون أخرجت ما يقارب من 96 كيلو مترًا مربعًا، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة.

واعتبر ان ذلك يُخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلو مترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور "نتساريم".

ولفت إلى أن هذه المساحة تمثل نحو 27.5% من مساحة قطاع غزة.

وأكد أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي التي باتت ضمن نطاق المنطقة العازلة التي يحظر على السكان والمزارعين الوصول إليها كانت تمثل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة.

وذكر أن جيش الاحتلال عمل على تجريف وتدمير جميع المباني والمنشآت فيها بشكل شبه كامل، مبينًا أنها كانت تضم مئات المزارع المقامة على مئات الدونمات المزروعة بالخضروات والفواكه إلى جانب مئات مزارع الطيور والمواشي.

وبيّن أن أراضٍ خارج هذه المنطقة تعرضت أيضًا للتدمير خلال التوغلات الإسرائيلية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل عن 34 كيلو مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية والشوارع التي تخدمها، وبذلك يكون إجمالي الأراضي المدمرة هو 36.9%، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة محدودة جدًا، غالبيتها في منطقة "المواصي" غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهي المنطقة التي باتت تؤوي مئات الآلاف من النازحين قسرًا.

وأبرز الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت تعمد جيش الاحتلال قتل العديد من المزارعين خلال عملهم أو محاولتهم الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم، فضلًا عن تدمير آلاف المزارع والدفيئات الزراعية وآبار المياه وخزاناتها ومخازن المعدات الزراعية.

ولفت إلى قتل عدد من الصيادين وتدمير مرافئ الصيد وغالبية قوارب الصيد منذ بداية الهجوم؛ ما يدلل على أنها عملت عن عمد لتدمير مقومات الحياة والبقاء دون أي ضرورة، وهو ما سيكون له أثر على توفير الغذاء الصحي المناسب لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وحذر المرصد من أن هذه الآثار ستبقى لعدة سنوات قادمة حتى بعد وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وشدد الأورومتوسطي على أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة تحمل آثارًا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، وعند لحظة معينة يمكن أن نشهد قفزات مرعبة في حالات الوفاة.

وأكد أن حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد.

وحذر من أن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة ودفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة بالقتل المباشر للفلسطينيين أو بقتلهم من خلال فرض ظروف معيشية تؤدي إلى إهلاكهم الفعلي، وحرمانهم أي فرصة للنجاة والحياة، وجعل قطاع غزة مكانًا خالٍ من المقومات الأساسية للبقاء والسكن.

وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل دخول العناصر الأساسية الغذائية وغير الغذائية الضرورية للاستجابة للكارثة الإنسانية بشكل فوري وآمن وفعّال، وخصوصًا إلى شمالي قطاع غزة.

وطالب بضرورة الضغط على "إسرائيل" لإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وإنقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه.