لم تتوان جمعية السلامة الخيرية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة عن رعاية الجرحى، وتقديم كل ما يلزم لهم من علاج ودعم، بالتعاون مع عديد المؤسسات المحلية والدولية، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي بالقطاع.

وتأسست الجمعية عام 2006 لرعاية الجرحى في شمال قطاع غزة، وبعد ذلك توسعت لتمتد خدماتها إلى جميع المحافظات، حتى أصبح لديها أربعة مراكز للعلاج الطبيعي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفرت حرب الإبادة على القطاع عن استشهاد 41391 مواطنين، وإصابة 95760 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. 

خدمات الجمعية

نائب مدير الجمعية، المشرف على أعمالها شمالي القطاع فادي قرشلة يتحدث لوكالة "صفا"، عن خدمات الجمعية، قائلًا: "نحن نقدم خدماتنا للمصابين من خلال شراء الخدمة، وتنفيذها عبر مشاريع معينة بالتعاون مع بعض المؤسسات، كالعمليات الجراحية مثلًا، والتي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص".

ويشير إلى أن الجمعية لديها شراكات عديدة مع مؤسسات ومنظمات دولية لتقديم الخدمات الصحية داخل القطاع، ولديها أعضاء في منظمة الصحة العالمية، ووزارتي الصحة، والتنمية الفلسطينية.

ويضيف "لدينا قوائم جاهزة بجميع الأصناف التي يحتاجها الجرحى، ونعمل على تحديث هذه القوائم شهريًا، من خلال التواصل مع المانحين والموردين الخارجيين".

ويوضح أن الجمعية تُعرض مناقصات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم تقوم بتخزينها في مخازنها وتوزيعها شهريًا على المستفيدين من خدماتها.

وحسب قرشلة، فإن الجمعية لديها مستفيدين يستلمون طلبية شهرية تشمل ما يحتاجونه طيلة الشهر من غيارات تمريضية، أدوية مزمنة، وأدوات مساعدة، كما يتم تقديم خدمات يومية للمصابين ذوي الإصابات المتوسطة والطفيفة ممن يحتاجون إلى متابعة دورية.

ويبين أن معظم الأدوية التي يحتاجها الجرحى هي المضادات الحيوية والمسكنات، لكن هناك إصابات دماغية وإعاقات تحتاج إلى أدوية خاصة وباهظة الثمن، يصعب على الأسر أو وزارة الصحة توفيرها دوريًا.

ويتابع "نعاني نقصًا كبيرًا في تمويل هذه الأدوية، نظرًا لثمنها الباهظ وندرتها داخل القطاع، خاصة في ظل الحرب المستمرة، وهي تقريبًا نُفدت من الأسواق المحلية، مما يُسبب صعوبات كبيرة للجرحى، إذا لم يتلقونها، فقد يُصابون بنوبات من الصرع أو تتفاقم حالتهم إلى حد الإصابة بتقرحات تنذر بوفاة الكثير منهم".

تحديات كبيرة

وعن التحديات التي تواجهها الجمعية، يقول قرشلة: إن "طول فترة الحرب، واستمرار إغلاق المعابر، أدى لنفاد جميع المواد والمستلزمات الطبية تقريبًا من القطاع، لذلك نحاول شراء الكميات القليلة المتبقية من القطاع الخاص والصيدليات، لكن بسبب ندرة هذه المواد، نقوم بتقنين الخدمة للجرحى، وبدلًا من إعطائهم كمية تكفيهم لشهر، أصبحت لأسبوع فقط".

ويحذر من أن ذلك يُؤثر بشكل كبير على الجرحى، وخاصة المزمنين، وذوي الإعاقة الدائمة، كونهم لا يستطيعون توفير باقي الكمية طيلة الشهر. 

ويضيف أن التحديات تزداد في ظل استمرار الحرب، وعدم وجود مصدر دخل لأي فرد في قطاع غزة، بما في ذلك الأطباء والمتعلمين وحتى الجرحى وذوي الإعاقة، مما يزيد من حجم الصعوبات في توفير العلاج بشكل دائم لهم.

والتحدي الآخر، وفقًا لنائب مدير الجمعية، يُكمن بأن معظم الشركات العاملة في القطاع حاليًا لا تقدم بضائعها إلا عن طريق الدفع النقدي المباشر، وليس المؤجل، لكن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها القطاع، فإن الاعتماد على الدفع النقدي المباشر أصبح تحديًا كبيرًا للجمعية.

وهذا الوضع، كما يقول، يُؤثر على قدرتنا على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، لتغطية احتياجات الجرحى، كما أن نقص التمويل يُعيق قدرتنا على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية اللازمة في الوقت المناسب.

ويتابع قرشلة أن إغلاق المعابر وعدم قدرة الجمعية على إدخال المستلزمات الطبية والأدوية من الخارج يزيد من تعقيد الوضع، لأن معظم الأدوية الضرورية لعلاج الإصابات الخطيرة أصبحت غير متوفرة، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة الجرحى الذين يعتمدون عليها يوميًا.

ووفقًا للمشرف قرشلة، فإن التحدي الأكبر الذي نواجهه هو الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للجرحى، في ظل الظروف الصعبة، إذ نعمل بجد لتوفير الحد الأدنى من الخدمات، لكننا ندرك أن هذا ليس كافيًا لضمان الرعاية الكاملة للمستفيدين.

وعن الاستراتيجية المستقبلية للجمعية، يقول: "نعمل على عدة محاور لضمان استمرارية خدماتنا، في ظل هذه التحديات، وذلك من خلال زيادة التواصل مع الجهات المانحة وتعزيز العلاقات مع المانحين الدوليين والمحليين لضمان تدفق الدعم المالي والمواد الطبية الضرورية.

وأيضًا، تبحث الجمعية عن شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية لزيادة قدرتها على توفير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى العمل على تحسين إدارة المخزون الطبي لديها، والضغط من أجل فتح المعابر والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويوضح أن الجمعية تُخطط لإطلاق حملات توعية وتقديم الدعم النفسي للجرحى وذويهم، لمساعدتهم في التعامل مع التحديات النفسية والصحية التي يُواجهونها.

ويضيف "نحن ملتزمون بالاستمرار في تقديم خدماتنا للجرحى، رغم كل الصعوبات، ونسعى جاهدين لتحسين وضعهم الصحي وتوفير العلاج اللازم لهم".

ويوجه قرشلة نداءً إلى المجتمع المحلي والدولي لدعم جهود جمعية السلامة، كونها تحتاج إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي، لتتمكن من مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب.

حالات صعبة

وأما مسؤول الملف الشمالي للجمعية في شمال غزة مهند العمودي فيقول: "كنا نتعامل في مستشفى كمال عدوان مع الحالات الصعبة، بسبب الضغط والتكدس الكبير بعدد المصابين داخل المستشفى".

ويوضح العمودي لوكالة "صفا"، أن دور الجمعية يُكمن في توفير الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية والأدوية لتلك الحالات، وكذلك القيام بعمل غيارات للمصابين.

ويشير إلى أن أحد الحالات التي استقبلناها كانت صعبة جدًا، وهي مصابة بحروق في الرأس من الدرجة الثانية، حيث تمت متابعتها وعلاجها بشكل مكثف منذ اللحظة الأولى، واستمرت نحو ثلاثة شهور، حتى الشفاء التام.