جدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط تور وينسلاند التأكيد على أن إنشاء "إسرائيل' للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقال وينسلاند، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو: إن "النشاط الاستيطاني مستمر، والصراع المدمر في غزة متواصل جنبًا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين".

وأشار إلى أنه تم تقديم أو الموافقة على نحو 6370 وحدة استيطانية جديدة، وأن عمليات هدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية".

وأفاد باستمرار عمليات إخلاء المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في القدس، وتهجير 188 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 111 طفلًا، من مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قِبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.

وقال وينسلاند: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط".

وشدد على أنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة وتحسين الظروف التي لا تطاق للمدنيين، يتعين على" إسرائيل" أن تفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بالكامل وتيسر التسليم الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.