من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب "إسرائيل"، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا.

ويأتي ذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات "إسرائيل" وممارستها في فلسطين.

ومساء الثلاثاء، استأنفت الجمعية العامة الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة).

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل، الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة، بشأن عدم مشروعية وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي.

وأكد ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.

وأضاف أن مشروع القرار يعكس في ديباجته القرارات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية، مع التركيز في فقراته التنفيذية على التزامات "إسرائيل" وجميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وفقًا للقانون الدولي.

ويدعو مشروع القرار أيضًا، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفردية والجماعية لدعم القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.

وقال منصور: "اليوم يجب أن يرفض العالم المعايير المزدوجة، وأن يقف على الجانب الصحيح من التاريخ مع القانون الدولي والحرية والسلام، فالبديل ما يشاهده العالم أجمع على شاشات التلفاز من جرائم وحرب إبادة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني، قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.