أدانت لجنة الأسرى والمحررين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل القائد الأسير أحمد سعدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقال زوجته المناضلة عبلة سعدات

واستنكرت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، استمرار اعتقال الأسرى والأسيرات، خاصة الأسرى المرضى، والأطفال وكبار السن، واحتجاز جثامين الأسرى الشهداء.

وقالت إن مصلحة السجون الإسرائيلية تصر على تعريض الأسيرات والأسرى للإجراءات الانتقامية كافة، والإذلال والتجويع، وجرائم التعذيب الجسدي والنفسي، والانتهاكات داخل سجونها، التي تعتمد فيها على إخفاء أماكن احتجازهم، وأعدادهم، وطريقة وظروف اعتقالهم.

وأوضحت أن هذا التصعيد يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات التي طالت الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، إذ أفاد عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا، والذي يثبت ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب غير إنسانية بشكل متعمد، ما يستوجب العقاب، وكشف السلوك الوحشي للاحتلال، ولجيشه الفاشي الإرهاب. 

وحملت اللجنة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن حياة المناضلة سعدات والمناضلة القيادية في الجبهة خالدة جرار التي تعاني من وضع صحي صعب، والأسرى والأسيرات كافة.

كما حملت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية والإسلامية مسؤولية صمتها المخزي، وتنصلها عن واجباتها، مما شجع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والأسيرات، خاصة المرضى والأطفال، والإطلاع على أوضاعهم الصحية وتقديم ما يلزم لهم من دواء وماء وطعام ولباس.

وجددت اللجنة مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية بفتح التحقيق، والمساءلة الجنائية ومعاقبة من يثبت تورطهم في هذه الجرائم

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية وجامعة الدول العربية، وشرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني، وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من الاحتلال.

وطالبت بالضغط على منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين، ووقف العدوان المتعمد على الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والأسيرات كافة من سجون الاحتلال.